الرفع التدريجي للدعم على الزيت النباتي يُواجه رفضًا رسميًا
رفض مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة برلمانية يوم الاثنين المصادقة على مقترح فصل رقم 24 في مشروع قانون المالية، والذي ينص على أحكام استثنائية للرفع التدريجي للدعم عن الزيت النباتي وتعويضه بزيت الزيتون.
أسفرت نتائج التصويت عن رفض 58 نائبًا للمقترح، فيما احتفظ 8 نواب بأصواتهم، ووافق عليه 42 نائبًا فقط.
تفاصيل مقترح فصل قانون المالية
نَصَّ المقترح على رفع الدعم تدريجيًا عن الزيت النباتي خلال مدة 3 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ. كما تضمن إحداث هيئة وطنية لتثمين الزياتين، وزراعة 50 ألف هكتار من الزياتين في الأراضي الدولية، وضبط أسعار تفاضلية لزيت الزيتون الموجه للاستهلاك العائلي.
وتُعد قضية الدعم في قانون المالية مسألة سياسية استراتيجية كاملة، ترتبط بالزراعة ورفع الدعم. وقد طرح السؤال: هل نستحق زيتًا آخرًا؟
هيئة وطنية وهياكل الدعم
يشمل المقترح أيضًا إنشاء هيئة وطنية لتثمين الزياتين، تكون تحت إشراف المصالح المختصة بوزارة الفلاحة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
كما تم التوجه نحو تقليص الهياكل ودمج بعض المؤسسات الحالية، تمهيدًا للتعداد السنوي الفلاحي المزمع إطلاقه في 2026، والذي سيشمل عقد مجلس وزاري خاص بالتعداد الوطني.
في النهاية، لم تقع المصادقة على هذا الفصل من مشروع قانون المالية.
