بسام الطريفي: “حريصون على تطبيق القانون أكثر من وزارة العدل بموجب مسؤولياتنا”
علق رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، على البلاغ الصادر أمس عن وزارة العدل، الذي اتهم الرابطة بخرق بنود مذكرة التفاهم الخاصة بزيارة السجون. وأكد الطريفي أن “الرابطة متمسكة بالحياد وأكثر حرصا على تطبيق القانون من وزارة العدل نفسها”، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 في إطار إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
التزام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالاتفاقية
وبيّن الطريفي، في تصريح لديوان أف أم، أن رابطة حقوق الإنسان احترمت الاتفاقية ولم تخلّ يوما ببنودها، ولم تدل بأي معلومات من شأنها أن تمس بالرأي العام. لافتًا إلى أن النيّة تتجه نحو جعل السجون أماكن مغلقة، على حدّ تعبيره.
وكشف بسام الطريفي أن اتهام الوزارة للرابطة بالإخلال بالتزاماتها أمر مغلوط، داعياً وزارة العدل إلى احترام التزاماتها وبنود الاتفاقية.
تحذيرات من انتهاكات حقوق الإنسان
وشدّد على أن “الرابطة تدق اليوم كل نواقيس الخطر فيما يتعلّق بحقوق الإنسان، حيث يجرّم العمل المدني والسياسي ويحاكم الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني والسياسيّون”. مشيرًا إلى أن “السلطة السياسية القائمة لا تسمع إلاّ نفسها وكل من يخالفها الرأي تلقي به في غياهب السجون”.
يذكر أن وزارة العدل نفت ما تم تداوله في بيانات صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من فروعها الجهوية بشأن “وجود قرار إنهاء ضمني” لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 10 جويلية 2015، والتي تتيح لوفود الرابطة زيارة السجون.
