انطلاق البرنامج الرسمي لاستخدام السيارات الكهربائية في المؤسسات الحكومية
يدخل البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيّارات الكهربائية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، حيز التنفيذ رسمياً. وذلك بموجب قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 ديسمبر 2025، والذي نُشر أمس الثلاثاء في الرائد الرسمي للبلاد التونسية.
أهداف البرنامج الوطني للسيارات الكهربائية
يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحكم في الطاقة وتسريع التحول نحو نقل نظيف وأكثر استدامة داخل القطاع العمومي.
آلية دعم اقتناء السيارات الكهربائية
سيقوم صندوق الانتقال الطاقي بإسناد منحة قدرها عشرة آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية يتم اقتناؤها من قبل المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية. وتُسند هذه المنحة وفق إجراءات مضبوطة ينص عليها القرار الوزاري.
كيفية الانتفاع بالمنحة
يتم اختيار المؤسسات المستفيدة وتحديد عدد السيارات التي سيتم اقتناؤها من خلال طلب التعبير عن الرغبة الذي يتم إعلانه من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وتتولى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مهمة تنفيذ البرنامج بكاملها.
مهام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
- اختيار المؤسسات المنتفعة وعدد السيارات المزمع اقتناؤها.
- إمضاء عقود برامج مع المؤسسات المستفيدة.
- الإشراف على إجراءات طلب العروض وتنفيذ الصفقات.
- صرف المنح للمؤسسات بعد التثبت من إنجاز الصفقة.
الميزانية المخصصة ومدة التنفيذ
خُصص للبرنامج مبلغ قدره مليون دينار يتم تحميله على موارد صندوق الانتقال الطاقي.
وحدد القرار مدة إنجاز البرنامج بسنتين ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي، مع إمكانية التمديد عند الاقتضاء بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة والمناجم والطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية المختصة.
المصدر: وات
