اتحاد الشغل يؤجل الإضراب.. والطاهري: موعد جديد سيحدد لاحقًا
أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء، أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيصدر قريبًا بيانًا يدعو إلى عقد هيئة إدارية عاجلة. وسيتم خلال هذه الهيئة تحديد موعد جديد ومدروس لتنفيذ الإضراب العام الذي كان مقررًا أصلاً يوم 21 جانفي الجاري.
دعوة الهيئة الإدارية بقرار الأغلبية
وشدد الطاهري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على أن الدعوة إلى هذه الهيئة ستتم بقرار أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي. وسيتم تحديد موعدها بعد تمكين جميع الأطراف من التشاور والنقاش لضمان أن تكون مدروسة وناجحة وناجعة، وأن تتمتع بالصبغة القانونية الكاملة.
انتقاد دعوة الهيئة الوطنية ووصفها بـ”غير القانونية”
ولفت الناطق إلى أن دعوة الهيئة الوطنية للنظام الداخلي للاتحاد العام للشغل إلى هيئة إدارية تعد “غير قانونية”، مشيرًا إلى أنها تشكل ضربًا للنظام الداخلي، خاصة وأن هذه المهمة ليست من ضمن مشمولاتها. ووضح أن الدعوة إلى هيئة إدارية مسموح بها قانونيًا لثلاثة أطراف فقط، وهم: الأمين العام للاتحاد (وهو غير ممكن بسبب استقالته)، أو أغلبية المكتب التنفيذي، أو ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية بالتمثيل النسبي.
سبب إلغاء إضراب 21 جانفي
وأبرز من جهة أخرى أن الإضراب العام المقرر يوم 21 جانفي الجاري قد ألغي بسبب عدم التمكن من إمضاء برقيته في الآجال القانونية، والتي تقتضي 10 أيام قبل التنفيذ، نظرًا لأنها لا تُمضى إلا من طرف الأمين العام للاتحاد.
تبعات استقالة الأمين العام
وأكد أن استقالة الأمين العام للاتحاد تمثل سابقة تاريخية أثارت عديد التبعات السلبية، بما في ذلك البلبلة والارتباك داخل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، كما أنها أدت إلى إجهاض الإضراب العام التاريخي الذي كان مزمعًا تنفيذه.
(وات)
