انطلاق مناقشة مشروعي قانون السكن بالإيجار التمليكي والبيع بالتقسيط الأسبوع القادم

أفاد النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي، صالح السالمي، أن اللجنة ستشرع خلال الأسبوع القادم في النظر في مشروع القانون عدد 89 المتعلق بإتمام القانون الأساسي للشركة العقارية للبلاد التونسية، ومشروع القانون عدد 90 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

وأوضح السالمي، خلال حضوره في برنامج «هنا تونس» على ديوان أف أم، أن المشروعين يهدفان إلى تمكين المواطنين من اقتناء مسكن لائق، إما عبر الكراء المفضي إلى التملك أو عن طريق البيع المباشر بالتقسيط الميسر. معتبراً أنهما من أهم التشريعات التي تمسّ مباشرة حياة المواطن، خاصة في ظل أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات.

تعزيز الدور الاجتماعي للدولة

وأكد أن مشروعي القانونين يندرجان ضمن تعزيز الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن. مشيراً إلى أن هذه السياسة انطلقت منذ نوفمبر 2025 من خلال توفير العقارات المملوكة للدولة لفائدة الباعثين العموميين، بهدف الضغط على كلفة المساكن، خلافاً لتوجه شركات البعث العقاري الخاصة والبنوك التي تركز على الربح.

الأهداف المبرمجة للإسكان الاجتماعي

وبيّن السالمي أن عدد المساكن الاجتماعية المبرمج إنجازها سنة 2026 يقدّر بـ1213 مسكناً موزعة على 11 ولاية، بكلفة 213 مليون دينار. وذلك من جملة 5000 مسكن مخطط إنجازها إلى غاية سنة 2030، بكلفة إجمالية تناهز 750 مليون دينار. وذلك وفق ما أعلنه وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 13 جانفي الجاري.

وشدّد مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي على أن الأجراء من ذوي الدخل المتوسط سيشملهم نظام الكراء المفضي إلى التملك أو البيع بالتقسيط.