مخطط التنمية 2026-2030: وزارة الاقتصاد تعلن اكتمال النسخة الأولية
قدّم ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعلى رأسهم رئيس الديوان والكاتب العام للوزارة، خلال جلسة عمل عقدت اليوم الجمعة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عرضًا مفصلاً حول مخطط التنمية 2026-2030. وأكدوا خلال العرض أن النسخة الأولية من المخطط أصبحت جاهزة بشكل كامل.
نهج التخطيط التصاعدي والمصداقية
وأوضح ممثلو الوزارة أن التمشي التصاعدي المعتمد في إعداد المخطط قد منحه مصداقية أعلى. كما أوضحوا أن عملية الإعداد كانت تقنية إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بترتيب الأولويات بما يتناسب مع السقف المالي المتاح.
المحاور الاستراتيجية للتنمية
وأشاروا إلى أن العمل جرى على المستوى القطاعي باتباع منهجية أفقية شملت محاور حيوية هي:
- محور التحول الطاقي.
- محور الرقمنة.
- معالجة التفاوت التنموي.
- تعزيز المجال الاجتماعي.
وتمت هذه العملية عبر لجان مختصة تهدف إلى تحسين مردودية السياسات العمومية وتعزيز فعاليتها.
الهدف الأساسي: خلق الثروة وتحسين الرفاه الاجتماعي
ولفت ممثلو الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي لـ مخطط التنمية 2026-2030 يتمثل في خلق الثروة ورفع متوسط الدخل الفردي، وذلك من أجل تحسين الرفاه الاجتماعي للمواطنين. وسيتم تحقيق هذا الهدف عبر التركيز على النمو النوعي وخلق القيمة المضافة في مختلف القطاعات.
دروس الماضي وركائز النمو المستقبلية
كما تم خلال الجلسة التطرق إلى ضعف نسب إنجاز المخططات السابقة، والتركيز على ضرورة دعم قطاع المقاولات الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار. وشمل النقاش أيضًا تطوير القطاعات الأساسية مثل:
- الفلاحة.
- السياسة الصناعية.
- قطاع الخدمات والسياحة.
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على تعزيز الإصلاحات الإدارية، وتوظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي كرافعات أساسية للنمو، مع الحفاظ على أهمية البعد البيئي والمناخي في جميع مراحل التنفيذ.
