تونس والجزائر ومصر تؤكد دعمها لحل الأزمة الليبية وتدعو لتسوية سياسية شاملة
عقد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر اجتماعًا ثلاثيًا ضمن آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا، بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا. وأصدروا في ختام الاجتماع بيانًا مشتركًا عبروا فيه عن مواقف بلدانهم تجاه الأزمة الليبية.
أبرز ما جاء في البيان المشترك
جدد الوزراء في البيان التأكيد على أن المصلحة العليا لليبيا والليبيين هي الهدف الأساسي لهذا المسار، داعمين كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة الأراضي والمقدرات الوطنية.
مبادئ الحل السياسي في ليبيا
أكد الوزراء على عدة مبادئ أساسية، منها:
- مبدأ الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية.
- أن يكون الحل ليبياً-ليبياً دون إقصاء أي طرف.
- الغاية هي بناء دولة موحدة بمؤسسات مستقرة لتحقيق الأمن والتنمية.
كما دعوا الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار وتجاوز الانقسامات والمضي قدمًا في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
الدعوة إلى الانتخابات ورفض التدخلات الخارجية
دعا الوزراء إلى تكثيف الجهود لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، لإنهاء الانقسام وتحقيق طموحات الشعب الليبي. وشددوا على ضرورة:
- النأي بليبيا عن التجاذبات الإقليمية والدولية.
- رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.
- انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
دعم الحوار والترابط الاقتصادي
أعرب الوزراء عن استعدادهم لاستقبال والتباحث مع مختلف القيادات الليبية لتقريب وجهات النظر. وأكدوا على أهمية توثيق الترابط الاقتصادي بين مختلف أنحاء ليبيا لتحقيق تنمية شاملة تؤسس لبيئة مواتية للحل السياسي.
أمن ليبيا واستقرارها
وشدد البيان على أن أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن العربي ومن أمن منطقة الساحل والصحراء، مما يستدعي تعزيز التشاور والتنسيق ضمن رؤية شاملة لمواجهة التهديدات.
خطة عمل تحت رعاية الأمم المتحدة
أكد الوزراء على أهمية وضع خطة عمل زمنية محددة للحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وشملت جميع الخطوات التأسيسية التي يطالب بها الليبيون.
وفي الختام، رحب الوزراء باستعداد تونس لاستضافة اجتماعات رفيعة المستوى بمشاركة كل الأطراف الليبية المعنية للوصول إلى إطار شامل للحل السياسي في ليبيا.
