ضرورة إصدار الأوامر الترتيبية لتفعيل قانون تشغيل حاملي الشهادات المعطلين

يؤكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن القانون عدد 18 لسنة 2025، والصادر نافذاً منذ 22 ديسمبر 2025، يضع المسؤولية القانونية والإدارية الكاملة على عاتق السلطة التنفيذية لتطبيقه. ويأتي ذلك من خلال إصدار الأوامر الترتيبية التطبيقية، وذلك تماشياً مع أحكام دستور 25 جويلية 2022 الذي يوكِل للحكومة مهمة تنفيذ القوانين وضمان سير المرافق العمومية.

الشروط القانونية لتفعيل القانون

أوضح الاتحاد في بيانه أن التفعيل العملي للقانون مرهون بإصدار هذه الأوامر. وأشار بشكل خاص إلى أن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 قد ربط بدء عملية الانتداق وصرف الاعتمادات المالية بضرورة صدور أمر حكومي يتم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وحذّر من أن أي إجراء خارج هذا الإطار، مثل فتح منصات رقمية أو بدء عمليات التوظيف، يعد باطلاً وغير قانوني.

آلية إصدار الأوامر الترتيبية

كما بيّن الاتحاد أن عملية إعداد هذه الأوامر تندرج ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، والتي يجب أن تتم في إطار تنسيق حكومي تشرف عليه رئاسة الحكومة وبمشاركة الوزارات المعنية، أبرزها وزارات التشغيل، والشؤون الاجتماعية، والمالية، وتكنولوجيات الاتصال. ويجب أن تصدر الأوامر في شكل نصوص رسمية موقَّعة ومنشورة في الرائد الرسمي، باعتبارها السبيل القانوني الوحيد لضمان تفعيل القانون.

المسؤولية عن التأخير

ولفت الاتحاد إلى أن التأخير غير المبرر في إصدار هذه الأوامر، على الرغم من اكتمال الإطار التشريعي وتوفر الاعتمادات المالية، يمثل تعطيلاً فعلياً لتنفيذ القانون. وأكد أن هذا التأخير يترتب عليه مسؤولية إدارية، لا سيما وأن الأمر يتعلق بحقوق اجتماعية أساسية أقرها المشرع.

التحركات النضالية المبنيّة على أسس قانونية

جدد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل تأكيده على أن تحركاته النضالية تستند إلى أسس قانونية وواقعية واضحة. وأشار إلى أن استراتيجيته ترتكز على تنظيم الفعل النضالي وتوحيد الجهود، وتوجيه الضغط نحو الجهة المخولة قانونياً بتنفيذ القانون، وذلك لتجنب تشتيت الجهود أو إضعاف المطلب الأساسي.

كما أعرب الاتحاد عن تحيته لنضالات المعطلين عن العمل، داعياً إلى توحيد الصفوف من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للقانون عدد 18 لسنة 2025 وتحقيق الحق في الشغل والكرامة. وأعلن عن بدء تقييم شامل لتطورات الموقف، تمهيداً لاقتراح تحرك موحد في الوقت المناسب وعلى أساس قانوني واضح.