برنامج تونسي طموح يحوّل الديون إلى مشاريع تنموية في مجلس وزاري

أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية تُعد من أهم الآليات المتاحة في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول. وأوضحت أن هذه الآلية توفر إيجابيات كبيرة، أهمها التخفيف من عبء الدّين وضمان مرونة أكبر في الإجراءات.

اختيار المشاريع بناء على الأولويات الوطنية

وعلى هامش مجلس وزاري مُضيّق خُصّص للنظر في برنامج تحويل الديون التونسية إلى استثمارات، أضافت رئيسة الحكومة أن تونس ستختار مشاريعها بناء على خياراتها الوطنية. سيساهم هذا التوجه في تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بكامل جهات البلاد، كما سيعمل على خلق فرص شغل جديدة.

آلية مالية مبتكرة مزدوجة الأثر

وأبرزت الزنزري أهمية تحويل الديون التونسية لدى عدد من الشركاء الدوليين إلى إنجاز مشاريع جديدة بمختلف جهات البلاد. مؤكّدة أن هذه الآليّة تمثّل أداة استراتيجية مزدوجة الأثر؛ فهي تساهم مباشرة في التخفيف من عبء خدمة الدين، وتوفر في الوقت نفسه تمويلات مرنة وموجهة لدفع عجلة التنمية العادلة والشاملة.

انضمام تونس إلى مبادرات دولية

ومن بين المبادرات الدولية في هذا الإطار، ذكرت رئيسة الحكومة انضمام تونس إلى مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية.

ضمان السيادة في التخطيط التنموي

كما أكّدت على ضرورة الاستفادة من أدوات التعاون المتاحة ومتابعة مسارات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات في مشاريع تنموية تتلاءم مع الخيارات الوطنية للدولة. وهذا يضمن سيادة تونس في التخطيط التنموي، حيث تعمل على توجيه الديون الخارجية نحو مشاريع تتماشى مع أولوياتها الوطنية ومخططاتها التنموية، مما يساهم في:

• تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• دفع عجلة الاستثمار.
• إنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية.
• تعزيز آفاق التشغيل.

المشاريع التنموية المقترحة

من جهته، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال المجلس عدداً من المشاريع التنموية المقترح عرضها على الشركاء الدوليين في إطار المفاوضات الثنائية. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية متنوعة مثل:

• النموذجية للتشغيل
• الصحة
• الفلاحة
• البنية التحتية
• التكنولوجيا
• النقل
• التطهير
• الطاقات المتجددة
• الأمن المائي
• الأمن الطاقي
• دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي
• الإنتاج الفلاحي
• الأمن الغذائي

دعوة لمتابعة المشاريع مع الشركاء

ودعا المجلس الوزاري في ختام أشغاله إلى متابعة المشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين في إطار آلية تحويل الديون إلى الاستثمار. وذلك لتعزيز النموّ الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، استجابة لتطلّعات الشعب التونسي.