مقترح قانون لإدماج الأساتذة والمعلمين النواب بشكل مباشر

يتقدم 55 نائبًا بمشروع قانون عدد 2025/103 يهدف إلى إدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006 والأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2008. ينص المقترح على تسوية الوضعية الإدارية لـ 62 نائبًا ونائبة في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، لم يشملهم الأمر الرسسي عدد 21 لسنة 2025.

أهداف مشروع القانون وآليات التنفيذ

تم إحالة المقترح أمس الخميس إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة. ووفقًا لوثيقة شرح الأسباب، فإن الغاية هي إنصاف هذه الفئة من المدرسين الذين اشتغلوا قبل سنوات 2006 و 2008، والذين تم استثناؤهم من عملية التسوية الأخيرة رغم ثبوت وجودهم في قاعدة بيانات وزارة التربية.

يتكون مقترح القانون من أربعة فصول، وينص على:

• إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب الذين باشروا عملهم قبل 14 سبتمبر 2006 و14 سبتمبر 2008.
• اعتماد شهادة الخلاص وقائمة الخدمات الصادرة عن المندوبيات الجهوية للتربية كدليل على فترة التدريس.

خلفية الأمر الرئاسي السابق

يأتي هذا المقترح بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025 بتاريخ 8 جانفي 2025، والذي نظم إدماج المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين. وقد تم بموجب هذا الأمر:

• إدماج الدفعة الأولى فورًا.
• جدولة الدفعة الثانية بداية من أول جانفي 2026.

وأفادت وزارة المالية، ردا على أسئلة كتابية لعدد من النواب في جويلية 2025، أن الأمر الرئاسي عدد 21 سيسمح بتسوية وضعية وإدماج ما لا يقل عن 10,060 معلمًا وأستاذًا خلال سنة 2025، وحوالي 13,837 آخرين خلال سنة 2026.

(وات)