جامعة التعليم الثانوي تُقيّم بدائل استراتيجية لتجنّب “مقاطعة الامتحانات”

تواصل الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين في مقر اتحاد الشغل، لمناقشة آليات تفعيل قرار مقاطعة كافة أشكال التقييم الجزائي أو الامتحانات المقررة للثلاثي الثاني، أو احتمالية استبدالها بإجراءات احتجاجية بديلة.

تقييم قرار مقاطعة الامتحانات

وأكد محمد الصافي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، في تصريح خاص لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الاجتماع لا يزال جارياً لتقييم مدى جدوى قرار المقاطعة الذي تم اتخاذه في 16 نوفمبر الماضي، مع تأكيده على أن كافة الخيارات مطروحة للنقاش أمام النقابيين.

مقترحات بديلة وتحركات ميدانية

وكشف الصافي عن تقدم بعض المشاركين بمقترحات تدعو إلى استبدال قرار المقاطعة بالإعلان عن إضراب قطاعي، مع التركيز على أهمية تقييم فاعلية التحركات الميدانية داخل المدارس والثانويات باستخدام منهجيات عقلانية وموضوعية.

وتجري هذه المناقشات في وقت يشهد تبايناً في الرؤى حول أفضل استراتيجيات الضغط المطلوبة لتحقيق مطالب العاملين في قطاع التعليم الثانوي، مع الحفاظ على الوحدة النقابية.

انتقادات لوزارة التربية

وفي السياق ذاته، انتقد أعضاء الهيئة الإدارية ما أسموه “سياسة المماطلة” التي تتبعها وزارة التربية، معربين عن استيائهم من إغلاق باب الحوار وتراجع الجدية في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقاً.

وأضاف الكاتب العام أن وزارة التربية مارست ضغوطاً على المدرسين بسبب التحركات الاحتجاجية الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تفاقم التوتر داخل القطاع.

خلفية التصعيد والمطالب الأساسية

يأتي هذا التصعيد النقابي في إطار المطالبة باستئناف المفاوضات الجادة حول اللائحة المهنية لمؤتمر أكتوبر 2023، واستكمال تنفيذ بنود اتفاقيتي 9 فيفري 2019 و23 ماي 2023. وكان قرار مقاطعة الامتحانات بشتى أنواعها قد أُعلن في نوفمبر الماضي كأبرز أدوات الضغط لدفع الوزارة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.