صدور قرار حاسم من الرائد الرسمي لتنظيم أنشطة نوادي القمار

صدر قرار مشترك عن وزير السياحة ووزير الداخلية ووزيرة المالية بتاريخ 29 جانفي 2026، يهدف إلى ضبط النظام المطبق على نوادي القمار. هذا القرار يأتي لتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من انتشار التسلح.

نطاق تطبيق القرار

ينطبق القرار المشترك على مديري جميع نوادي القمار المرخص لها وفقًا للتشريع الجاري به العمل. وتحديدًا، يتم تطبيق أحكامه عند قيام العملاء بإجراء معاملات مالية تبلغ قيمتها عشرة آلاف دينار أو أكثر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى