سفير السودان يعلن: استعادة السيطرة على الخرطوم والاستقرار مرتقب بنهاية 2026
استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الثلاثاء 17 فيفري، سفير جمهورية السودان بتونس بوخاري غانم محمد أفندي، في لقاء تم بقصر باردو. وجرى اللقاء بحضور النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
أمل في تعزيز العلاقات بين تونس والسودان
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب خلال اللقاء عن أمله في أن ينعم السودان مجددًا بالأمن والاستقرار، وأن تشهد العلاقات بين تونس والسودان مزيدًا من التوطيد والتطوير على مختلف الأصعدة. وأكد أن ذلك يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين ويعزّز أواصر الأخوّة والتعاون بينهما.
تقدير للموقف التونسي الداعم
من جهته، ثمّن سفير جمهورية السودان بتونس، المواقف التونسية الداعمة لبلاده، ولا سيّما تأكيدها الثابت على مبدأ عدم التدخّل في الشأن الداخلي السوداني.
تطورات الأوضاع الأمنية في السودان
وتناول السفير خلال الاجتماع تطورات الأوضاع الأمنية في السودان، متحدثًا عن أعمال العنف التي تقوم بها ميليشيات مسلّحة تقود تمردًا واسعًا مدعومًا إقليميًا ودوليًا. وأشار إلى حصول هذه الميليشيات على دعم مادي من خارج البلاد بهدف زعزعة أمن المنطقة والاستيلاء على مقدرات السودان.
وأوضح أن السودان قد قطع شوطًا هامًا في مواجهة هذه الميليشيات، مع عودة الحكومة المركزية إلى الخرطوم إثر استعادة السيطرة عليها. كما أكّد تواصل الجهود لاسترجاع المناطق التي لا تزال تحت سيطرة تلك المجموعات، معربًا عن ثقته في أن يشهد كامل التراب السوداني عودة الاستقرار بنهاية سنة 2026.
تأكيد على دعم تونس الثابت
وجّدد رئيس مجلس نواب الشعب تأكيد موقف تونس الثابت والواضح الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقلاله. وأعرب عن أمله في أن يستعيد السودان عافيته في أقرب الآجال، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية التي بدأت تلوح في الأفق، مع التأكيد على ثقته في صمود الشعب السوداني وتمسكه بوحدة وطنه واستقراره.
دعوة إلى تكثيف التنسيق الإقليمي
ودعا إلى أهمية تكثيف التنسيق بين الدول المجاورة للسودان ووضع آليات كفيلة بالحدّ من تدفق المرتزقة والأسلحة إلى داخل البلاد.
أمل في استئناف العمل البرلماني
كما عبّر عن أمله في استعادة المؤسسات الدستورية في السودان لدورها الكامل، وعودة البرلمان السوداني إلى نشاطه، واستئناف العلاقات البرلمانية بين البلدين لما فيه تعزيز أواصر التعاون، وذلك وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
