الإفراج عن المحامي أحمد صواب: تفاصيل مثيرة للجدل

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس اليوم الإثنين نهائياً بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، وذلك في جريمة “التهديد بما يوجب عقاباً جنائياً المرتبطة بجريمة إرهابية”، مع تعديل نصه وتخفيض العقوبة إلى 10 أشحب سجناً، وفقاً لمصدر قضائي في وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

كما أقرت المحكمة الحكم في الجريمة الثانية المتمثلة في “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن معطيات من شأنها الكشف عنهم”، حيث قضت بسجنه لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ، وتحذيره من العودة خلال المدة القانونية. كما نقضت الحكم بخصوص المراقبة الإدارية بحذفها، مع الإبقاء على باقي بنود الحكم الابتدائي، مما أدى إلى الإفراج عنه.

خلفية القضية والحكم السابق

كانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس قد قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (أربعة أعوام لتعرّض حياة أشخاص معنيين بالحرارة للخطر، وسنة واحدة للتهديد المرتبط بجريمة إرهابية)، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة 3 أعوام.

التوقيف والتحقيق

يذكر أن المحامي أحمد صواب تم إيقافه يوم 21 أبريل 2025، حيث أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ به على ذمة التحقيق في “جملة تهم إرهابية”. جاء ذلك على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه صواب وهو يقدم تصريحاً أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر نفسه، بعد جلسة قضية “التآمر على أمن الدولة”، وفقاً لمصدر قضائي في وكالة تونس إفريقيا للأنباء.