وزير التربية: دراسة مطالب خالصي الأجر خارج قاعدة البيانات لتلبية مطالب النواب
قامت المندوبيات الجهوية للتربية بتلقي الاعتراضات الخاصة بملف الأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر خارج قاعدة البيانات والمشمولين بالأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025. وقد شملت المهمة التأكد من سلامة هذه الاعتراضات وإعداد قوائم نهائية للمعترضين، وذلك لتسهيل دراسة مطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
جاء ذلك بناءً على ما أفاد به وزير التربية نور الدين النوري في رده على سؤال كتابي تقدم به عضو مجلس النواب الطاهر بن منصور.
ويشار إلى أن الأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر خارج قاعدة البيانات للفترة من 2006 إلى 2024، والذين شملهم الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، قد نفذوا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية. وكان هدفهم الأساسي المطالبة بتسوية أوضاعهم والإندماج في الدفعة الثانية من النواب التي نص عليها الأمر الرئاسي المذكور.
