إصلاحات هيكلية في القطاع الفلاحي: مفتاح تحقيق استقرار الأسعار بحسب قيادي في حركة حق
طالبت حركة حق بإقرار حزمة إصلاحات هيكلية عاجلة في القطاع الفلاحي، بهدف التحكم في كلفة الإنتاج والحد من التدهور المستمر للمقدرة الشرائية.
وحذرت الحركة من التداعيات الخطيرة لتوسع دائرة الاقتصاد الموازي والانتصاب الفوضوي على مسالك التوزيع المنظمة.
أزمة استهلاكية هيكلية
وأفاد رئيس لجنة الإعلام بالحركة، محمد علي الغول، خلال استضافته في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم اليوم الخميس، بأن التراجع المسجل في نسب التضخم لا يعكس انخفاضاً فعلياً في الأسعار، بل يترجم تباطؤاً في نسق ارتفاعها.
وبيّن أن الأزمة الاستهلاكية تحولت إلى إشكال هيكلي يستوجب معالجات جذرية وفعّالة.
الحلول المقترحة
وأضاف أن التحكم في أسعار المواد الأساسية، مثل اللحوم الحمراء والخضروات، يتطلب تدخلاً مباشراً لمراجعة كلفة الأعلاف الموردة.
وشدد على ضرورة توفير التأطير والدعم اللازمين للفلاحين، وتفعيل الدور التعديلي لمؤسسات الدولة المعنية، واللجوء إلى التوريد عند الضرورة لضمان استقرار السوق.
مكافحة الاحتكار والاقتصاد الموازي
ومن جهة أخرى، شدد على ضرورة تكاتف الجهود للتصدي لظواهر الاحتكار وتغول الاقتصاد الموازي، معتبراً إياها عوامل تفرض ضغوطاً إضافية على القدرة الشرائية للمستهلك التونسي وتعيق السير الطبيعي للدورة الاقتصادية.
