رئيس لجنة الإدارة بالبرلمان يُعلن عن توجه لإلغاء الفوترة الإلكترونية
أعلن رئيس لجنة الإدارة والرقمنة بالبرلمان، سامي الرايس، عن وجود توجه لدى النواب لإلغاء نظام الفوترة الإلكترونية. جاء هذا التوجه بعد انتقادات وملاحظات أثيرت خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية، وذلك بسبب غياب ممثلي وزارة المالية وشبكة تونس للتجارة، والذين كان من المفترض حضورهم للإجابة على تساؤلات النواب وبقية الهيئات المشاركة.
انتقادات حادة وغياب الأطراف المعنية
ومن بين الهيئات التي أعربت عن مخاوفها هيئة المحامين، وهيئة المهندسين، وهيئة الأطباء، وممثلي منظمات الأعراف، الذين أشاروا جميهاً إلى صعوبات تطبيق النظام الجديد.
وأوضح الرايس، في تصريح لـ ديوان أف أم، أن أبرز النقاط التي طُرحت تتعلق بحماية وتأمين الفواتير الإلكترونية في سياق الأمن السيبراني، وهو ملف من اختصاص شبكة تونس للتجارة الغائبة عن الاجتماع.
تحديات الرقمنة وخصوصية القطاعات
وأضاف أن الحاضرين ناقشوا أيضاً مسألة التدرج في توسيع تطبيق الفوترة الإلكترونية، خاصة على قطاع الخدمات والمهن الصغرى التي تواجه تحديات مرتبطة بالرقمنة وقلة اليد العاملة، إضافة إلى قضايا المعطيات الشخصية والسر المهني للأطباء والمحامين.
وأكد سامي الرايس أن الإشكالية الأساسية تكمن في غياب التشاور مع الجهات المعنية قبل إصدار الفصل القانوني المتعلق بالفوترة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى الاعتراض على تطبيقه، وليس رفض الرقمنة نفسها، مشيراً إلى أن النواب يدعمون الرقمنة لتحديث العمل الإداري والجبائي مع مراعاة خصوصيات عدة قطاعات.
الحلول المطروحة والقرار النهائي
وأضاف أن الحلول المقترحة تشمل إما تأجيل أو إلغاء تطبيق الفوترة الإلكترونية، على أن يتم البت النهائي بعد استكمال جميع جلسات الاستماع.
