ارة الداخلية تكشف حقيقة أعداد العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر

أفادت وزارة الداخلية بأن الوحدات الأمنية تعمل على تنفيذ أوامر التفتيش الصادرة بحق العناصر الإرهابية، سواء تلك العائدة من بؤر التوتر أو التي لا تزال موجودة هناك، مع اتخاذ إجراءات حدودية وقائية استباقية.

إجراءات منع التسلل وتعزيز الحدود

وأوضحت الوزارة، ردا على سؤال كتابي من النائبة فاطمة المسدي، أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان منع تسلل العناصر الإرهابية أو إعادة دخولها إلى التراب الوطني عبر المنافذ الحدودية أو مسالك الهجرة غير الشرعية.

وأكدت على تعزيز حماية المنافذ الحدودية وتأمين المسالك الصحراوية من خلال تسيير دوريات متنقلة ومشتركة بين وحدات الجيش والحرس الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الحدود بأجهزة إلكترونية متطورة.

المقاربة الشاملة في التعامل مع العناصر العائدة

تعتمد الوزارة مقاربة شاملة ومتكاملة تجاه العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر، ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الإطار القانوني، إجراءات الاستلام، المسار القضائي، والإجراءات السجنية والتأهيل.

الإطار القانوني

يشمل الإطار القانوني دستور تونس، والقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمعدل بالقانون عدد 9 لسنة 2019، والمجلة الجزائية، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل تونس في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني.

إجراءات الاستلام والتنسيق

يتم التنسيق المسبق دبلوماسياً وقضائياً مع الدول المعنية لتسلم الملفات والأدلة، وذلك من خلال إعداد قوائم اسمية مسبقة مصحوبة بالبيانات البيومترية وتصنيف المخاطر، وتأمين عملية النقل عبر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب. يتم إخطار النيابة العامة فور الوصول لفتح بحث عدلي.

المسار القضائي والإجراءات

يتم فتح تحقيقات وإحالة الملفات إلى الدوائر الجنائية بعد اكتمال التحقيق، بناء على أفعال مثل الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو تلقي تدريبات أو المشاركة في أعمال قتالية. كما يتم تفعيل الإنابات القضائية الدولية لاستكمال الأدلة، وإصدار أوامر سجن عند وجود شبهات قوية أو تطبيق تدابير احترازية كالمراقبة الإدارية.

الإجراءات السجنية وبرامج التأهيل

يتم إيواء العناصر عالية الخطورة في أجنحة مخصصة لتجنب الاستقطاب داخل السجون، وإخضاعهم لتقييم دوري، ومراقبة اتصالاتهم وزوارهم وفق الضوابط القانونية.此外، يتم إدراجهم في برامج تفكيك التطرف مع تقديم دعم نفسي واجتماعي، وإعداد خطة متابعة لما بعد الإفراج.