لجنة وزارية توصي بتسريع إنجاز مشروع “الصمود” لمواجهة الكوارث الطبيعية

عقدت اللجنة الوزارية للبرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية إجتماعها الخامس أمس في مقر وزارة المالية. حضر الاجتماع وزيرة المالية مشكاة سلامة، ووزير البيئة حبيب عبيد، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ، ووزير النقل رشيد عامري.

أبرز توصيات الاجتماع

تضمنت الجلسة مناقشة عدد من التوصيات الهامة، والتي ركزت أساساً على:

• برمجة وإنجاز مهمات التدقيق الداخلية.
• العمل المشترك لإحداث وحدة الصمود ضد الكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية.
• التسريع في نسق إنجاز محاور المشروع.

تصريحات الوزراء حول إدارة مخاطر الكوارث

تأكيد على الانتقال من رد الفعل إلى الاستباقية

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية سيسهم في الانتقال من مرحلة التدخل الظرفي إلى مرحلة الاستعداد المسبق والوقاية. ويتم ذلك من خلال رصد المخاطر المحتملة والتنسيق بين مختلف الهياكل وإعداد خطط تدخل فعالة.

أهمية التنسيق المؤسساتي

وبينت سلامة أن إحداث “وحدة الصمود ضد الكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية” وتفعيلها ي عمل للإصلاح التنظيمي والمؤسسي على المدى المتوسط والطويل.

تعزيز سرعة التدخل وجاهزية المواجهة

من جانبه، أبرز وزير البيئة حبيب عبيد أن إحداث هذه الوحدة سيعزخل وحسن الاستعداد المسبق. وهذا أمر بالغ الأهمية في ظل تسارع نسق التغيرات المناخية وتكرار الكوارث الطبيعية.

الاستثمار في الجانب الإيجابي وحماية القطاعات

وأكد وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ أن تحسن نسبة امتلاء السدود بفضل الأمطار الأخيرة يعد مؤشراً إيجابياً. وشدد على أهمية الاستثمار في تفادي الحوادث الناجمة عن التغيرات المناخية على مستوى الفلاحة وقطاع الصيد البحري، وتعزيز حماية الأشخاص والممتلكات.

الدعوة إلى التمويل والعمل التشاركي

وشدد بالشيخ على ضرورة مواصلة العمل بصفة تشاركية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، وإيجاد التمويلات الضرورية لضمان نجاح مشروع الصمود ضد الكوارث الطبيعية.

دعم القدرات الوطنية والتخطيط

من جهته، أكد وزير النقل رشيد عامري على أهمية دعم القدرات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وبناء القدرة على الصمود. وذلك من خلال حسن التخطيط، وتوفير الإمكانيات المادية الضرورية، والنهوض بالإطار المؤسسي والتشريعي.

التركيز على الإنذار المبكر والتكوينيز على الأنشطة التي تسهم في إرساء نظام الإنذار المبكر، والتكوين في الاختصاصات الدقيقة، وتذليل الصعوبات الإجرائية التي تؤثر على سرعة إنجاز المشاريع.