إنطلاق مبادرة وطنية للفوترة الإلكترونية والتتبع الرقمي لحماية المستهلك

اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الشروع في إصلاح هيكلي شامل لمنظومة توزيع المنتجات الفلاحية. سيقوم هذا الإصلاح على منظومة وطنية موحدة وملزمة للفوترة والتتبع الرقمي، تشمل جميع المتدخلين دون استثناء. هذا النظام يضمن تتبع مسار المنتجات من الفلاح إلى أسواق الجملة والتوزيع النهائي، ويرسخ شفافية كاملة في الكميات والأسعار والمعاملات.

أهداف الإصلاح المقترح

وفق بيان صادر عن المنظمة يوم الجمعة 10 أفريل 2026، يدعو المشروع إلى إعادة تنظيم الأدوار داخل سلسلة القيمة الفلاحية. الهدف هو تعزيز موقع الفلاح كمنتج محوري داخل السوق، وإعادة توجيه دور مجامع الخضر والغلال نحو وظائف لوجستية وخدماتية. ستركز هذه الأدوار على التجميع والفرز والتخزين والتوزيع في إطار شفاف ومهيكل، بعيدًا عن أي ممارسات مضارباتية.

المشاكل الحالية في سلسلة التوزيع

انطلاقًا من المعاينات الميدانية والتحاليل الاقتصادية، يُعتبر أن الوضع الحالي يتسم بتعدد حلقات الوساطة وغياب الشفافية في تحديد الأسعار. كما أن ارتفاع الكلفة غير المبررة بين مستوى الإنتاج والاستهلاك يستوجب إعادة هندسة عميقة للمنظومة على أسس حديثة وشفافة.

دور أسواق الجملة في الإصلاح

ودعت المنظمة أسواق الجملة للاضطلاع بدور مرجعي أساسي في ضبط مؤشرات الأسعار على أساس العرض والطلب. يشمل ذلك نشر المعطيات اليومية المتعلقة بالكميات والأسعار، بما يعزز المنافسة العادلة ويحد من التشوهات السوقية.

تخفيض الأسعار وحماية المستهلك

أكدت المنظمة أن تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك يمثل هدفًا استراتيجيًا لهذا الإصلاح. ومع ذلك، لا يمكن تحقيقه عبر التدخلات الظرفية، بل من خلال تقليص حلقات الوساطة غير الضرورية، وخفض كلفة التوزيع، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد. هذا سينعكس مباشرة على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية.

مقاربة التطوير والتطبيق

وشددت على ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية في تنفيذ هذا الإصلاح، تقوم على مراحل تجريبية وتقييم دوري للنتائج. هذا يضمن نجاح التحول الهيكلي دون الإضرار باستمرارية النشاط الاقتصادي، مع إشراك جميع المتدخلين في مسار التكيف مع المنظومة الجديدة.

التزام المنظمة بدعم الإصلاح

وعبرت عن استعدادها التام للمساهمة في بلورة هذا الإصلاح ومرافقة مختلف الأطراف العمومية والخاصة في وضع الآليات التطبيقية. ذلك باعتبارها طرفًا مدنيًا مستقلاً معنِيًا مباشرة بحماية المستهلك وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.

رؤية مستقبلية لمنظومة التوزيع

يمثل المشروع، من منظور المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء منظومة توزيع عصرية وشفافة وفعالة. هذه المنظومة ستضمن العدالة الاقتصادية بين الفلاح والمستهلك، وتدعم الأمن الغذائي الوطني في إطار رؤية إصلاحية مستدامة.