دمج الأئمة في الوظيفة العمومية يثير جدلاً واسعاً ويتطلّب دراسة متعمقة
أشار وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، خلال جلسة برلمانية علنية يوم الجمعة، إلى أن إدماج الإطارات الدينية في الوظيفة العمومية يحتاج إلى دراسة متأنية. ويرجع ذلك إلى خصوصية هذا القطاع من حيث شروط الانتداب وأوقات العمل، مما يجعل من الصعب إخضاعه كلياً للمعايير المعتادة للوظيفة العمومية القائمة على المناظرات والسن القانونية.
تطور نظام أجور الإطارات الدينية
وأوضح الوزير أن نظام تأجير الإطارات الدينية كان يعتمد في السابق على منحة أصلية وأخرى تكميلية. شهد هذا النظام تعديلاً عام 2017، حيث تم اعتماد الأجر الأدنى المضمون لنظام 48 ساعة أسبوعياً لفائدة الإطار الديني المتفرغ. استمر هذا النظام حتى عام 2019، حين تم توحيد المنح بين أئمة المساجد والجوامع، مع إقرار زيادات مالية وإتاحة إمكانية الجمع بين الخطط، كجمع وظيفة إمام ومؤذن.
ولفت إلى أن هذه المنح تخضع لمراجعة دورية تتوافق مع تطور الأجر الأدنى المضمون، مما يضمن للمنتفعين التمتع بالتغطية الاجتماعية وسائر الحقوق المستحقة.
مداخيل الكتاتيب وفرص الجمع بين المهام
كما أفاد الوزير بأن مداخيل المشرفين على الكتاتيب القرآنية يمكن أن تبلغ قرابة 3000 دينار، وذلك تبعاً لعدد الرواد. وأكد من جديد على إمكانية الجمع بين خطة إطار ديني ومهام أخرى، مما يوفر مرونة في العمل.
سد الشغورات وترسيخ الخطاب الديني المعتدل
وأقر الوزير بوجود شغورات في عدد من الجوامع، مؤكداً أن الوزارة تعمل على سدها بشكل تدريجي ومنظم.
واختتم مؤكداً على حرص وزارة الشؤون الدينية على ترسيخ خطاب ديني معتدل، والعناية بتجهيز وتأثيث المساجد، مع متابعة المضامين التوعوية التي يقدمها الأئمة والوعاظ لضمان فائدتها الهادفة للمجتمع.
