إطلاق مجلة عقارية جديدة تفرض عقوبات صارمة على المعتدين
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، عن إعداد مشروع جديد لمجلة أملاك الدولة. يمنح هذا المشروع أعوان الوزارة صفة الضابطة العدلية، ويقر عقوبات زجرية ضد المعتدين على العقارات الدولية، وذلك بغاية حماية الرصيد العقاري الوطني.
أبرز اختصاصات المشروع الجديد
أوضح الوزير في ردوده على أسئلة النواب أن المشروع الجديد يسند اختصاصاً مبدئياً لوزير أملاك الدولة أو الوالي لإصدار قرارات إخلاء العقارات الدولية، والإيقاف الفوري للاعتداءات المسلطة عليها. كما يتضمن المشروع تجريم العودة إلى العقار بعد تنفيذ قرارات الإخلاء أو إسقاط الحق.
دور الوزارة في العقارات الفلاحية
ولفت الهذيلي إلى أن دور وزارة أملاك الدولة في ما يخص العقارات الفلاحية يقتصر على الجانب الفني المتمثل في إبرام العقود ومراقبة احترام الشروط التعاقدية والإنمائية. وأشار إلى أن إعادة التوظيف والاستغلال تعود بالنظر لوزارة الفلاحة وفقاً لأحكام القانون عدد 44 لسنة 1992.
آلية التدخل إزاء المخالفات
وفي نفس السياق، بيّن الوزير أن التدخل إزاء المخالفات يتم عبر توجيه إنذارات تمتد لعشرة أيام للإخلالات التعاقدية، وثلاثة أشهر للإخلالات المرتبطة بالتنمية، قبل الالتجاء إلى إمضاء قرارات إسقاط الحق أو إحالة الملفات على المكلف العام بنزاعات الدولة.
مبادرة الشفافية والرقمنة
من جهة أخرى، أفاد الهذيلي بأن الوزارة انطلقت في اعتماد خارطة رقمية تحدد كافة العقارات الفلاحية الراجعة للدولة. تهدف هذه المبادرة إلى ضمان الشفافية وتوفير معطيات دقيقة حول مكونات العقارات والمتصرفين فيها.
تدعيم الأجهزة الرقابية
وشدد الوزير على ضرورة تدعيم جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة، باعتباره الممر الإلزامي لكافة قضايا الدولة. كما أكد أن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة أصدرت أذوناً لتدقيق التصرف في العقارات والمنقولات التابعة للدولة.
