إدانة الخيام التركي بالاحتيال وخيانة الأمانة: 14 عاماً سجناً
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها بسجن الناشط السياسي خيام التركي لمدة 14 سنة، مع فرض خطية مالية عليه. جاء هذا الحكم في قضية تتعلق بجرائم التحيل وغسيل الأموال والخيانة الموصوفة.
تفاصيل القضية وأصل الشكاية
وأفاد مصدر قضائي بأن المحاكمة جاءت بناءً على شكاية تقدمت بها شركة إماراتية ضد خيام التركي، متهمة إياه بالتحيل في مشروع تجاري بإحدى الدول المغاربية، بعد تكليفه باقتناء الأرض المخصصة للمشروع.
مسار القضية السابق
كانت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قررت سابقًا إحالة ملف خيام التركي بحالة سراح إلى الدائرة الجنائية، لمحاكمته بتهم استغلال النشاط المهني والاجتماعي لغسيل الأموال وارتكاب جرائم مالية أخرى.
ويذكر أن خيام التركي لا يزال موقوفًا على ذمة قضية أخرى متعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وذلك بعد صدور حكم سابق ضده يقضي بالسجن لأكثر من أربعين سنة.
