تخفيف العقوبات في قضية فساد مالي بارزة تُهزّ نقابة الحرس الوطني

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الإثنين 20 أفريل 2026، بتخفيف الأحكام السجنية الصادرة في حق أعضاء سابقين بنقابة الحرس الوطني، وذلك في قضية تتعلق بالفساد المالي.

وبيّن مصدر قضائي لديوان أف أم، أن المحكمة قررت تخفيض العقوبة البدنية للكاتب العام السابق للنقابة من 20 سنة إلى 11 سنة سجنا، وتقليص عقوبة أمين المال السابق من 20 سنة إلى 9 سنوات سجنا، فضلاً عن تخفيف عقوبة عضو سابق من 10 سنوات إلى 5 سنوات.

وتعود أطوار القضية إلى أحكام ابتدائية سابقة، قضت بسجن الكاتب العام وأمين المال وكاتب عام جهوي سابق لمدة عشرين عاماً، وسجن عضوين آخرين لفترات متفاوتة، وذلك بتهم جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال.