اتحاد المرأة يحذر: التقاعد المبكر في القطاع الخاص يهدد مستقبل النساء الوظيفي

أكدت رباب الهمامي، الكاتبة العامة لرابطة النساء الحقوقيات صلب الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أن المنظمة لا تعارض مبدئياً أي مقترح قانوني يتعلق بالتقاعد المبكر للمرأة في القطاع الخاص، لكنها ترى أن جوهر الإشكالية لا يتمثل في سن التقاعد نفسه، بل في p>

التقاعد المبكر وتأثيره على جراية التقاعد

وأوضحت الهمامي خلال مشاركتها في برنامج “في 60 دقيقة” على إذاعة ديوان أف أم، أن سبب تحفّظ المنظمة على المقترح يعود إلى مخاوف جدية من تأثيره السلبي على قيمة الجراية التقاعدية، حيث قد لا تحصل المرأة في هذه الحالة سوى على نحو 60% من أجرها الأساسي.

هدف رئيسي: ضمان تقاعد كريم للمرأة

وبيّنت أن المقترح، رغم كونه يبدو إيجابياً في ظاهره، قد يضر بمصلحة المرأة العاملة على المدى الطويل. وشددت على أن الهدف الأساسي يجب أن يرتكز على ضمان جراية تقاعد لائقة تحفظ كرامة المرأة وتحقق لها الاستقرار الاجتماعي بعد سنوات العمل.

الحل الحقيقي: تحسين ظروف العمل

ورجّحت الهمامي أن الحل الجذري لا يتمثل في تقليص سن التقاعد، بل في تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، وضمان عدالة مهنية وأجور منصفة تمكن المرأة من إكمال مسيرتها المهنية والاستفادة بعدها من تقاعد كريم يعكس مجهوداتها.