لجنة التربية تبحث قانون الهياكل الرياضية مع خبراء لتحقيق التطوير

ناقشت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، يوم الإثنين 4 ماي 2026، مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، الذي يهدف إلى تعديل آليات الحوكمة والتقاضي والتمويل في القطاع الرياضي.

الاستماع إلى خبراء القانون الرياضي

أوضحت اللجنة، وفق بلاغ صادر عنها، أن الجلسة خُصصت للاستماع إلى خبيرين في القانون الرياضي لتقييم الجانب المؤسساتي، بهدف تجاوز ثغرات التشريعات السابقة.

أبرز التوصيات والمقترحات

بين الخبير رياض التويتي أن شروط الترشح للمكاتب التنفيذية الحالية مخالفة للقانون، داعياً إلى:

• التمسك بحرية الانتماء المضمونة في الدستور.
• تحديد المدد النيابية بثلاث دورات فقط.

واعتبر أن إخضاع الجمعيات لمجلة الشركات التجارية قد يحجب التمويل العمومي عنها، مقترحاً تطوير مصادر التمويل عبر:

• استغلال حقوق البث.
• إحداث شركات تساهم الجمعيات في رأس مالها.

ومن جهة أخرى، دعا الخبير أحمد التونسي إلى:

• اعتماد الرقمنة في الجامعات الرياضية.
• تفعيل لجان الحوكمة لمنع تضارب المصالح وتدخل وكلاء اللاعبين.

وأكد ضرورة إصلاح منظومة التقاضي عبر إرساء هيكل تحكيمي مستقل وطني، لتقليص اللجوء إلى الهيئات الدولية والحد من استنزاف النقد الأجنبي.

مقترحات النواب

اقترح النواب في السياق ذاته مجموعة من الإجراءات، منها:

• الترفيع في نسبة مساهمة النوادي في رأس مال الشركة الرياضية إلى الثلثين للحفاظ على أصولها.
• منع هيمنة المستثمرين وتوضيح العلاقة مع سلطة الإشراف.
• منع مساهمة الشخص الواحد في أكثر من شركة رياضية في نفس الاختصاص.
• بعث برامج تنموية رياضية في الجهات.