مراجعة مجلة الصرف: مدخل رئيسي لتحفيز الاستثمار في السعودية

أكد ممثلو مجلس الغرف المشتركة خلال جلسة استماع لهم اليوم الخميس صلب لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف، أن مراجعة مجلة الصرف تمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما اعتبروا أن فعالية قانون الاستثمار تبقى مرتبطة بوجود إطار صرفي مرن يتناسب مع متطلبات النشاط الاقتصادي الحديث.

إشكالية تعريف المقيم وغير المقيم

أشار الممثلون إلى أن مسألة تحديد صفة “المقيم” و”غير المقيم” تُعد من أبرز الإشكاليات في مشروع الإصلاح. ودعوا إلى مراجعة المفهوم القانوني للإقامة ليتناسب مع التحولات الاقتصادية الدولية وخصوصيات المؤسسات غير المقيمة، خاصة وأن نسبة كبيرة منها تنتمي إلى فئة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

تحديات الشركات غير المقيمة والشراكات

كما نبهوا إلى الإشكاليات القانونية والعملية الناتجة عن بعض الأحكام الحالية عند دخول الشركات غير المقيمة في شراكات أو عمليات اندماج، مما قد يؤدي إلى تغيير صفتها القانونية يؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار الأجنبي.

مرونة نظام إقامة الأشخاص

دعا ممثلو الغرف إلى اعتماد مقاربة أكثر مرونة بشأن إقامة الأشخاص الطبيعيين، تسمح بالاحتفاظ بصفة غير المقيم حتى في حال تجاوز مدة الإقامة القانونية. ويهدف ذلك إلى استقطاب الكفاءات الأجنبية والمستثمرين الدوليين في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على رؤوس الأموال والخبرات.

رؤية اقتصادية وجيوسياسية متكاملة

كما أكدوا على أهمية اعتماد رؤية متكاملة تراعي التحولات الدولية والإقليمية، وتدعم قدرة تونس على الحفاظ على موقعها التنافسي، خاصة في القطاعات التصديرية التي تواجه منافسة متزايدة من دول ذات كلفة إنتاج منخفضة.

الانسجام التشريعي والعقوبات

وشدد المتدخلون على ضرورة تحقيق الانسجام بين مجلة الصرف وبقية النصوص المنظمة للاستثمار وتسوية المخالفات. كما دعوا إلى تكريس مبدأ التناسب والتدرج في العقوبات، والتمييز بين الأخطاء الشكلية غير المقصودة وبين الأفعال القائمة على التحايل أو سوء النية.

حسابات العملة الأجنبية والشفافية

وثمّن الممثلون الإجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بفتح حسابات بالعملة الأجنبية، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تحرير المعاملات المالية. وأكدوا في المقابل على ضرورة تعزيز آليات الشفافية والرقابة وتتبع مصادر الأموال بما يتوافق مع تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

العقوبات الجزائية وصلاحيات البنك المركزي

وفيما يتعلق بالعقوبات، شددوا على ضرورة ربط العقوبات الجزائية بحالات التحايل وسوء النية فقط، لضمان العدالة والتناسب والأمن القانوني. كما أشاروا إلى أن المشروع لا يزال يمنح صلاحيات واسعة للبنك المركزي دون إحداث تحول جذري في فلسفة المنظومة الحالية.

تمويل الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية

واستعرض المتدخلون مؤشرات مقارنة حول تمويل الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية في إفريقيا، مبرزين الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي والمالي الوطني لجذب الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية تونس في هذا المجال.

مستقبل المشروع والقرارات

قررت اللجنة مواصلة دراسة مقترح مجلة الصرف واستكمال جلسات الاستماع والتشاور مع مختلف الأطراف. كما طلبت من ممثلي مجلس الغرف المشتركة تقديم مقترحات كتابية مفصلة ومعللة، مرفقة بالأسباب والمبررات القانونية والاقتصادية، لدراستها واعتماد ما تراه مناسبًا لصياغة تشريع متكامل ومتوازن يحافظ على مصالح الدولة والتوازنات المالية.