وزير المياه يدعو لعقد جلسة استعجالية لمواجهة الآفات الزراعية في القصرين ونابل

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، حمادي الحبيب، يوم الجمعة الموافق 22 ماي 2026، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة سير العمل في المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بكلّ من ولاية القصرين وولاية نابل. وقد حضر الجلسة عدد من الإطارات المركزية والجهوية المعنية.

الملفات ذات الأولوية في القطاع الفلاحي

تناولت الجلسة أبرز الملفات ذات الأولوية في القطاع الفلاحي، ولا سيما الاستعدادات الجارية لموسم حصاد وتجميع الحبوب. حيث تمّ التأكيد على ضرورة توفير الظروف اللوجستية والفنية الملائمة لإنجاح الموسم، عبر تأمين مراكز التجميع، وتعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق، وضمان جاهزية المعدات ووسائل التدخل السريع لحماية المحاصيل والثروة الفلاحية.

التحضيرات لعيد الأضحى

كما تمّ التطرّق إلى التحضيرات المتعلقة بعيد الأضحى، خاصة ما يتصل بمتابعة وضعية القطيع وتوفير الأضاحي، إلى جانب مراقبة المسالك الصحية وظروف النقل والتوزيع، مع تكثيف حملات التلقيح دعماً للصحة الحيوانية والمحافظة على سلامة القطيع.

التعداد العام للفلاحة

وبحثت الجلسة أيضاً مدى تقدّم الاستعدادات الخاصة بـالتعداد العام للفلاحة، باعتباره مشروعاً وطنياً يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تُسهم في دعم السياسات العمومية وتوجيه برامج التنمية والاستثمار في القطاع الفلاحي والريفي.

مقاومة الآفات الزراعية

في ملف مقاومة الآفات الزراعية، تمّ استعراض مجهودات مقاومة الحشرة القرمزية وسوسة النخيل الحمراء، من خلال متابعة برامج المداواة والمراقبة والتدخلات الميدانية المنجزة. كما تم التشديد على ضرورة تكثيف فرق العمل الميداني وتعزيز التنسيق مع الفلاحين وتكثيف حملات التوعية بشأن التقليم السليم والمكافحة البيولوجية للحدّ من انتشار الآفات.

جلسة استعجالية للجنة الكوارث

وفي هذا السياق، أوصى كاتب الدولة بعقد جلسة استعجالية للجنة الكوارث للنظر في حلول عاجلة وفعالة للحدّ من انتشار الآفات الزراعية، وضمان تنسيق التدخلات الميدانية بين مختلف الهياكل المعنية.

المشاريع المائية والفلاحية

كما تطرّقت الجلسة إلى متابعة تقدّم المشاريع المائية والفلاحية بالجهتين، والوقوف على أبرز الإشكاليات المرتبطة بالتزويد بالماء الصالح للشرب، وصيانة المنشآت المائية، وتحسين مردودية شبكات المياه والحدّ من ضياعها، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع ذات الأولوية ومعالجة الملفات الفنية والإدارية العالقة.

مبادئ الحوكمة والشفافية

من جانبه، قدّم المتفقّد العام بالوزارة مداخلة حول أهمية اعتماد مبادئ الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في المال العام، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي والرفع من نجاعة الأداء داخل مختلف هياكل الوزارة.

ختام الجلسة

وأكد كاتب الدولة، في ختام الجلسة، على أهمية تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية، ومضاعفة الجهود الميدانية، والمتابعة الدورية لتنفيذ البرامج والمشاريع، بما يستجيب لتطلعات الفلاحين ويدعم استدامة القطاع الفلاحي وتطويره.