نقابة الصيدليات الخاصة تحذر من وضع مالي حرج يهدد استمراريتها

أكد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، خلال جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) يوم الأربعاء، أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات أصبحت حرجة. واعتبر المكتب أن أي تأخير إضافي في خلاص المستحقات لن يكون مقبولاً، مشدداً على ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه بوزارة الشؤون الاجتماعية.

أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ صادر اليوم الخميس 4 جوان 2026، بأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) أكد خلال الجلسة التزامه بالاتفاقات السابقة. وأوضحت النقابة أن هذه الاتفاقات تم احترامها خلال الأشهر الأربعة الماضية رغم الصعوبات، مع الالتزام بشهري ماي وجوان. كما جرى الاتفاق على ضبط جدول زمني واضح للستة أشهر المقبلة، لضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدليات الخاصة.

تناولت الجلسة أيضاً الآثار المترتبة عن تأخير الخلاص خلال سنة 2025، وانعكاساتها على الوضعية الجبائية الصعبة للصيدليات. وشملت هذه الآثار خطايا التأخير والعبء الجبائي، حتى من طرف الصناديق الاجتماعية التي تثقل كاهل الصيدليات بغرامات عند تأخرها في خلاص المساهمة الاجتماعية.

اعتبرت النقابة أن الوضع الجبائي الحالي، بما يتضمنه من “اختلالات وظلم جبائي” تجاه الصيدليات الخاصة، لم يعد مقبولاً. وأكدت ضرورة معالجة جدية وعاجلة تضمن الإنصاف وتحافظ على استمرارية هذا المرفق الحيوي. وأشارت النقابة إلى أنها ستواصل التعامل بإيجابية ومسؤولية مع أي مسار صلاحي جدي، لكنها لن تقبل بأي وضع يحمّل الصيدليات أعباء لا قدرة لها على تحملها، أو يعرض حق المواطن في الدواء لأي اضطراب.

قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التفاعل إيجابياً مع مشروع الرقمنة، رغم أنه “لا يرتقي فعلياً لما يتمناه الصيادلة وما أقره القانون”. وأوضحت أن المرور الكامل إلى الرقمنة يظل، في هذه المرحلة، مرتبطاً بعوائق قانونية بحتة لا تعود إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق ما جاء في البلاغ.

(وات)