طارق المهدي ينفي الأحكام السجنية ويؤكد: القضية خطايا مالية قيد التعقيب
فند طارق المهدي خلال استضافته في برنامج “في 60 دقيقة” على موجات إذاعة “ديوان إف أم” ما تم ترويجه عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول وجود عقوبات سجنية ثقيلة أو ملفات فساد مالي وإداري تخصه.
في تفاصيل القضية، أوضح طارق المهدي أن الخلاف يعود إلى فترة الانتخابات التشريعية 2022، حيث رفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقارير ضده بتهمة التأثير على الناخبين يوم الصمت الانتخابي. وقال المهدي مفسرًا الواقعة: “الأمر يتعلق بمرافق لي كان يدور حول مراكز الاقتراع لتوزيع وجبات (ساندويتشات) على الفريق العامل معي، وعند وصوله إلى مركز الاقتراع نزل ليدلي بصوته، فاعتبرت الهيئة ذلك نقلًا وتنظيمًا للناخبين”.
أشار النائب إلى أن المحكمة أصدرت في الطور الابتدائي حكمًا بـ “عدم سماع الدعوى” لعدم اكتمال أركان الجريمة الانتخابية، إلا أن هيئة الانتخابات استأنفت الحكم. وأضاف أن المحكمة في الطور الاستئنافي أقرت خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار عن كل محضر (بإجمالي خطيتين)، مؤكدًا احترامه الكامل للقضاء التونسي وسلطته.
وشدد طارق المهدي خلال الحوار على أنه لا توجد أي أحكام سالبة للحرية بحقه، قائلًا بلهجة استنكارية: “لا توجد أي أحكام سجنية على الإطلاق، والحديث عن ثلاث أو أربع قضايا هو مجرد كذب وإشاعات لا أساس لها من الصحة. القضية اليوم في مسارها القانوني، ومحامي الخاص بصدد تقديم طلب تعقيب ضد قرار الخطية المالية”.
وبخصوص إدراج اسمه ضمن قائمات النواب المطالب برفع الحصانة عنهم داخل اللجان المغلقة بالبرلمان، أكد المهدي أنه لا يملك أي معلومة رسمية بهذا الخصوص حتى الآن. وصرح النائب: “أقسم بالله العظيم لا أعلم إن كان اسمي موجودًا أم لا، ولم يصلني أي إشعار رسمي من مكتب المجلس”. وأردف موضحًا أن هناك نواميس للدولة يجب احترامها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أغلب ملفات رفع الحصانة الرائجة في البرلمان تتعلق بشكايات وقضايا سابقة تهم فترة ما قبل دخول هؤلاء النواب إلى المجلس، مؤكدًا أن جميع النواب خضعوا لإجراءات التثبت القانونية (البطاقة عدد 3) قبل قبول ترشحاتهم.
