تونس تسن قانونًا إحصائيًا جديدًا لتعزيز حوكمة البيانات
تستعد وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر المجلس الوطني للإحصاء، لطرح مشروع قانون إحصائي جديد يهدف إلى تحديث المنظومة الوطنية للإحصاء لتتوافق مع المعايير والمنهجيات الدولية، وذلك في إطار مراجعة شاملة للقانون الحالي الذي يعود إلى عام 1999. جاء هذا التصريح على لسان الرئيس بالنيابة للمجلس الوطني للإحصاء، علية بالشيخ، لمراسل “ديوان أف أم” على هامش الدورة الرابعة لملتقيات المعلومة الإحصائية في تونس. تنظم هذه الملتقيات جمعية الأيام الاقتصادية والمالية التطبيقية (JEFA) بالشراكة مع المجلس الوطني للإحصاء، والمعهد الوطني للإحصاء، والمندوبية العامة للتنمية الجهوية (CGDR)، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITECEQ)، وتنعقد يومي 5 و6 جوان 2026 في المهدية.
أهداف مشروع القانون الإحصائي الجديد
أكد علية بالشيخ أن الحاجة إلى قانون جديد تأتي بعد مرور ربع قرن على القانون الحالي، لمواكبة التطورات التكنولوجية الكبرى، لا سيما في مجال البيانات الضخمة (Big Data) والمصادر الحديثة للبيانات التي لم تكن مطروحة سابقاً. سيوفر القانون الجديد الإطار القانوني اللازم للنفاذ إلى هذه البيانات، وتنظيم كيفية استعمالها، والربط بين مختلف الهياكل، مع تحديد دور القطاع الخاص في الإنتاج الإحصائي.
تحسين الحوكمة وضبط الصلاحيات
يهدف المشروع المرتقب إلى إعادة تنظيم جانب الحوكمة بدقة، من خلال ضبط الصلاحيات بين مكونات المنظومة، بما في ذلك المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء والهياكل العمومية الأخرى. كما سيمنح قوة قانونية للنفاذ إلى البيانات الإدارية، ويضع إطاراً لضمان جودة البيانات الإحصائية ونشرها.
تطوير سياسات الاتصال الإحصائي
شدد علية بالشيخ على أهمية تطوير سياسات الاتصال لتفسير المؤشرات الإحصائية (مثل نسب النمو والتضخم والتشغيل) للرأي العام بشكل أعمق، بما يضمن مصداقية السياسات العمومية ويتجنب أي سوء فهم للواقع الذي تقيسه الإحصائيات الرسمية.
توفير الموارد واستقطاب الكفاءات
يتناول القانون الجديد أيضاً مسألة توفير الموارد اللازمة للمنظومة الإحصائية، خاصة في ظل التحدي الذي تواجهه الدولة جراء هجرة المهندسين والكفاءات المرموقة من المعهد الوطني للإحصاء نحو الخارج خلال العقد الأخير. يسعى التوجه الجديد إلى توفير الإمكانيات الضرورية لاستقطاب هذه الكفاءات والحفاظ عليها.
التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للإحصاء
يُذكر أن هذا التحرك التشريعي يأتي بالتوازي مع إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء للفترة 2026-2030، والتي ستعمل جنباً إلى جنب مع المخطط التنموي القادم لضمان منظومة إحصائية عصرية تدعم اتخاذ القرار الوطني.
