وزير السياحة يدعو إلى رؤية استشرافية وتحديث التشريعات لتطوير القطاع السياحي

أشار الوزير إلى أهمية حسن توظيف الخصوصيات الجهوية والتعريف بالمسالك الإقليمية والطرق السياحية الموضوعاتية، مما يساهم في تنويع المنتوج السياحي وإحداث ديناميكية اقتصادية جديدة وتوسيع النشاط السياحي على مختلف الجهات.
وأكد في هذا السياق أهمية مواصلة العمل التشاركي بين الإدارة والهياكل المهنية لتطوير أنماط سياحية ذات قيمة مضافة، لا سيما السياحة الثقافية، والسياحة البيئية والإيكولوجية، وسياحة المغامرات، والسياحة الطبية والاستشفائية، والسياحة الرياضية بما في ذلك سياحة الصولجان، إلى جانب مختلف مكونات السياحة البديلة.
من جهته، أكد رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية استعداد الجامعة لمواصلة معاضدة جهود وزارة السياحة في إطار العمل التشاركي بين الإدارة والمهنة لمزيد تطوير القطاع السياحي بمختلف مكوناته.
تناولت الجلسة جملة من المحاور ذات الأولوية، أبرزها إعداد وثيقة عمل تتضمن مقترحات وتصورات لتطوير الأنماط السياحية. وشملت المحاور مواصلة التنسيق بشأن مراجعة النصوص الترتيبية المتعلقة بالسياحة البديلة بما يراعي خصوصيات الجهات والمشاريع السياحية في المناطق الغابية والريفية. كما نوقشت سبل دعم تنشيط الجزر التونسية وتطوير الموانئ الترفيهية لتعزيز مساهمتها في إثراء المنتوج السياحي الوطني. واستُعرضت التحضيرات لتظاهرة “تونس عاصمة السياحة العربية 2027” وتثمين الفرص التي تتيحها لتعزيز إشعاع الوجهة التونسية، بالإضافة إلى تطوير برامج التنشيط السياحي عبر اعتماد مقاربات مبتكرة ومتجددة تستجيب لتطلعات السياح وتواكب الاتجاهات الحديثة في الأسواق السياحية العالمية، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة السياحة.



