مجلس النواب يُحيل مقترحي قانونين لدعم الإعلام الجمعياتي وتجريم تعطيل الأحكام القضائية

أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب إحالة التقرير التأليفي لكافة اللجان القارّة حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 إلى الجلسة العامة، المزمع عقدها يوم الخميس 09 جويلية 2026.

كما قرر المكتب إحالة التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية بخصوص مشروعي قانونين بطلب استعجال النظر، وهما يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لقرضين مسندين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك إلى الجلسة العامة ليوم الجمعة 10 جويلية 2026.

وفي سياق متصل، نظر المكتب في مقترحي قانونين مقدمين من النواب. فقد قرر إحالة مقترح القانون المتعلق بالإعلام الجمعياتي إلى لجنة التشريع العام، مع إبداء رأي كل من لجنة المالية ولجنة الحقوق والحريات. كما قرر إحالة مقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها إلى لجنة التشريع العام.

إضافة إلى ذلك، قرر مكتب البرلمان إحالة 129 سؤالاً كتابياً موجهاً من النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين. كما عاين المكتب حالة شغور في منصب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، عملاً بأحكام الفصل 56 من النظام الداخلي للمجلس. ثم اختتم المكتب أشغاله بمتابعة مواضيع تتصل بالنشاط الدولي للمجلس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى