من هم المتقاعدون المستبعدون من الزيادة الأخيرة في قانون المالية؟
اتحاد الشغل: إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع
وصف الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الإجراء بـالقسري الذي يعمق الهوة والفقر، مؤكداً أن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع. بل شمل استثناءات أخرى، مثل المنخرطين العاملين بالخارج والمحالين على التقاعد بداية من غرة جانفي 2026.
وأشار الاتحاد في السياق نفسه إلى أن جرايات دنيا لبعض متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عرفت نقصاً دون أي تبرير منطقي أو قانوني أو إجابة موضوعية ومقنعة.
خبير باتحاد الشغل: المسؤولية تعود إلى الحكومة
من جهته، اعتبر الخبير بقسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل، الهادي دحمان، خلال تدخله في برنامج “هنا تونس” على إذاعة الديوان، أن الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 نص بصفة عامة على الترفيع في الأجور والجرايات بالقطاعات العمومية والعامة والخاصة، دون استثناء أي فئة من المتقاعدين. وقال إن المسؤولية تعود إلى الحكومة التي أصدرت تعليمات التنفيذ، بينما دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقتصر على تنفيذ القرارات.
على ماذا ينص الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026؟
ينص الفصل 15 من قانون المالية للسنة الحالية على أنه يتم الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين. وللتذكير، فقد تم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أوامر صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 أفريل 2026.
حافظ العموري: هذه أهم 3 أصناف غير مشمولة بالزيادة الأخيرة في قانون المالية
أكد أستاذ قانون الشغل حافظ العموري أن هناك قرابة 3 أصناف لم تشملهم الزيادة الأخيرة، وأهمهم:
الصنف الأول
المتقاعدون الذين كانوا يتحصلون على جراية تقاعد ضعيفة جداً، أقل من إعانة الأمان الاجتماعي، إما لأن الأجور المصرح بها كانت ضعيفة جداً، أو أنهم عملوا لمدة 5 سنوات فقط. في هذه الحالة تكون الجراية أقل حتى من نصف الأجر الأدنى، وفي بعض القطاعات الأخرى (مثل القطاعات الفلاحية) تكون جراية رمزية. ونظراً لضعف هذه الجرايات، قامت الدولة بالترفيع فيها لتصل إلى مستوى إعانات الأمان الاجتماعي التي تبلغ حالياً 260 ديناراً، ومن المنتظر أن تصبح في حدود 280 ديناراً.
الصنف الثاني
جرايات النظام التكميلي للتقاعد، وهو نظام اختياري ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاص بالمتقاعدين الذين كانت أجورهم تفوق 6 مرات الأجر الأدنى. يقوم هذا النظام أساساً على مجموع النقاط المُتحصل عليها. اختيار هذا الصنف من قبل عدد من الشركات يعني أن أجراءها يكونون منخرطين آلياً ضمنه، وقد تم تحديد نسبة الاشتراكات بـ9%، حيث يتحمل المؤجر نسبة 6% بينما يتحمل الأجير نسبة 3%. مع التنصيص على أن الزيادة الأخيرة تُحتسب فقط على النظام الأساسي.
الصنف الثالث
نظام الضمان الاجتماعي للتونسيين بالخارج، وهو نظام اختياري يتضمن عدة شرائح ويشمل بالأساس التونسيين بالخارج في بلدان لا تجمعهم مع تونس اتفاقيات ضمان اجتماعي. الزيادة في جرايات المنخرطين في هذا النظام تكون بأمر خاص، ولا تشملهم الزيادات في قانون المالية.
ابتسام شويخة
