رئيس لجنة المشاريع الكبرى يحول التحفظ على مخطط 2026-2030 إلى 12 توصية

أفاد رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، محمد الكو، في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، بأن المخطط التنموي 2026-2030، الذي صادقت عليه الغرفة التشريعية الثانية أمس الجمعة، يمثل وثيقة توجيهية ترسم الأطر والتوجهات الكبرى للدولة في الفترة القادمة، وتحدد السياسات العمومية.

وأشار الكو إلى أن إعداد هذا المخطط جاء ثمرة عمل ماراطوني استمر لنحو سنتين، توج أمس بالتصويت على المخطط والانتقال إلى مرحلة التنفيذ والإنجاز الفعلي، التي وصفها بالأهم. وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن المخطط ورد في “فصل وحيد” يتعلق بالمصادقة، وهو ما شكل أكبر تحفظ للجنة، إلا أنه تم تعويض ذلك بصياغة سلسلة من التوصيات الهيكلية شملت 12 مجالاً، بهدف رفع نسبة قد تتراوح بين 60 و70%.

من أبرز التوصيات، وفق المصدر ذاته: مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار، والأمر المنظم للصفقات العمومية، واستكمال رقمنة الخدمات، وإعادة هيكلة وحوكمة المؤسسات العمومية، ومعالجة إشكاليات التواصل بين الوظيفة التنفيذية والمواطنين من خلال تكريس المكاشفة الحقيقية والتشاور المستمر. وشدد الكو على أن “عدم المضي في تنفيذ هذه الإصلاحات والتوصيات سيعوق أي تقدم للبلاد”، مؤكداً أن المسؤولية باتت ملقاة اليوم على عاتق الجميع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى