رابطة الحقوق ترفض مراجعة مجلة الأحوال الشخصية باتجاه ماضوي حفاظًا على المكتسبات

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفضها القاطع لأي دعوات تهدف إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية، واعتبرت أن هذه الدعوات تتجه في اتجاه ماضوي ينتقص من مكاسب النساء ومن قيم المساواة والكرامة التي أرستها المجلة منذ سبعين عاماً.

حذرت الرابطة في بيان صدر الأربعاء 12 أوت، بمناسبة الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، من محاولات إعادة إنتاج تصورات قانونية واجتماعية تجاوزها المجتمع التونسي. وأبرزت في هذا السياق الدعوات إلى المساس بمبدأ منع تعدد الزوجات، وهو ما اعتبرته أحد أبرز المكاسب التي كرستها المجلة في مجال حماية كرامة المرأة وتحقيق المساواة داخل الأسرة.

ترى الرابطة أن أي إصلاح تشريعي لا يمكن أن يكون مقبولاً إلا إذا اتجه نحو مزيد من الحقوق والمساواة والحماية، لا نحو التراجع عنها أو إعادة إنتاج أشكال من التمييز باسم الخصوصية أو العودة إلى الماضي.

شددت الرابطة على أن صيانة المكاسب لا تكون بالاكتفاء بالاحتفاء بها، وإنما بمواصلة تطوير المنظومة القانونية بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء، وضمان المساواة الفعلية في الحقوق والواجبات.

للمزيد: بيان الرابطة التونسية لحقوق الإنسان على فيسبوك