الرائد الرسمي: إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم 54
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026. يتعلق الأمر بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ينص الفصل الأول على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم الأصلي وتعويضها بأحكام جديدة. يعاقب الفصل 24 الجديد بخطية مالية تتراوح بين عشرة آلاف دينار وعشرين ألف دينار كل من تعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو إرسال أو نشر أو ترويج أخبار أو بيانات أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو إشاعات كاذبة منسوبة كذباً للغير.
يشترط القانون أن يكون الهدف من ذلك الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس الخطية المالية كل من تعمّد نشر إشاعة أو أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية للغير بهدف التشهير أو تشويه السمعة أو الإضرار المادي أو المعنوي أو التحريض على الاعتداء أو الحث على خطاب الكراهية.
في حالة العود لارتكاب إحدى هذه الجرائم، يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسون ألف دينار. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو من في حكمه. لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على هذه الجرائم في حالة العود.
يذكر أن مجلس الوزراء تداول، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مشروع هذا المرسوم قبل صدوره.
