غرفة الطاقة ومجمع الطاقات المتجددة يطالبان البرلمان بإلغاء المعاليم الديوانية
طالبت الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمجمع المهني للطاقات المتجددة بكوناكت، مجلس نواب الشعب بالسحب الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات الأساسية للطاقات المتجددة. كما طالب الهيكلان بتخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة.
وأوضح الهيكلان، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، أن الإعفاء الديواني المطالب به يشمل الألواح واللاقطات الشمسية الفولطوضوئية، والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، والمكونات الأساسية المرتبطة بها. ويشمل الإعفاء أيضا كل المعدات المساهمة مباشرة في إنتاج أو تخزين الكهرباء من مصادر متجددة، وفق نص الرسالة.
واعتبرت الغرفة والمجمع أن هذه المطالب لا تمثل امتيازات جبائية قطاعية بل إجراءات استراتيجية لخدمة المصلحة الوطنية وتخفيف العبء عن المواطن. وأشار الهيكلان إلى أن السياسة الجبائية يجب أن تكون أداة لتسريع الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وبيّن المصدر ذاته أن تخفيض كلفة التجهيزات سيوسع قاعدة المستفيدين من الطاقة الشمسية من مواطنين ومؤسسات. وأكد أن ذلك يساهم في تقليص استهلاك الطاقة التقليدية مستقبلا، وتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء، فضلا عن الحد من الحاجة إلى الواردات الطاقية وخلق مواطن شغل جديدة.
ودعا المهنيون، من جهة أخرى، إلى فتح حوار مؤسساتي عاجل يجمع مجلس نواب الشعب والحكومة والمهنيين والهياكل المعنية بالطاقة. وطالبوا بصياغة حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والجبائية التي تسرع التحول نحو منظومة طاقية أكثر أمنا واستدامة وتنافسية.
