لجنة التشريع بالبرلمان تصادق على كامل فصول مقترح قانون المستشار الجبائي
أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها أمس الأربعاء، التصويت على كامل فصول مقترح قانون مهنة المستشار الجبائي.
الفصول التي تمت المصادقة عليها تناولت بالأساس إجراءات التأديب والهياكل المكلفة بذلك، سواء للأشخاص الطبيعيين أو الشركات المهنية. كما شملت أحكاماً انتقالية تحدد إجراءات وآجال ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين وفقاً للقانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، وهو الساري المفعول حالياً.
هذه الأحكام تعلقت أيضاً بوضع شروط للراغبين الجدد في الترسيم بالجدول الأول لهيئة المستشارين الجبائيين. وأفاد بلاغ اللجنة بأن أعضاء الهيئة سيُعيّنون بقرار من الوزير المكلّف بالمالية، وفقاً لأحكام مقترح القانون، بعد دخوله حيز النفاذ.
قررت اللجنة إرجاء النظر في التصويت على مقترح القانون برمته. وجاء هذا القرار في انتظار ترتيب كامل فصوله تبعاً للتعديلات المُدخلة عليه، وتجويد صياغة البعض منها.
