إعلان المجلس البنكي: خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات
المجلس البنكي يؤكد خصم أجور أيام الإضراب المرتقب في 23 و24 و25 جوان 2026
أكد المجلس البنكي والمالي، في بيان رسمي، أنه سيتم تطبيق خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان 2026. وشدد المجلس على الالتزام بتطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل في هذا الشأن.
الزيادات المالية الممنوحة للقطاع البنكي
وأوضح المجلس، في بيانه الصادر تعقيباً على دعوة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية إلى الإضراب، أن جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادات في الأجور عن سنة 2026، وذلك تطبيقاً لأحكام الأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026.
موقف رسمي: الإضراب يفتقر للمبررات وينذر بتعطيل الخدمات
واعتبر المجلس أن الدعوة إلى الإضراب تفتقر إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، لا سيما بعد صرف الزيادات المقررة في الأجور. وحذر المجلس من الانعكاسات الخطيرة للإضراب على مصالح المواطنين والمؤسسات، وأبرزها تزامنه مع فترة صرف الأجور والجرايات، وتصفية الفواتير، وإنجاز مختلف العمليات المالية الأخرى.
كما دعا المجلس البنكي إلى ضرورة ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي التونسي. وأعرب المجلس في ختام بيانه عن ثقته الكاملة في وعي موظفي القطاع البنكي وحرصهم على المحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء.
