وزارة الداخلية تُعزّز حماية المبلّغين عن الفساد
أعلنت وزارة الداخلية، من خلال المدير العام لخلية الحوكمة الرشيدة، سامي حمدي، عن توفير حماية أمنية لأكثر من 50 مبلّغاً عن الفساد، حيث تم إدراجهم في النسيج الأمني العائد للوزارة. جاء ذلك خلال ندوة أقيمت بالعاصمة يوم الثلاثاء، حيث تم استعراض نتائج أنشطة الوزارة في مكافحة العنف وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح حمدي أن الوزارة تُعزز تطبيق القانون عدد 10 لسنة 2017، الذي يهدف إلى حماية المبلّغين عن الفساد، من خلال توفير الحماية الأمنية لهم خاصة في ظل التهديدات الجدية التي يتعرضون لها. كما أشار إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع هياكلها، تتولى التحقيق في جميع شبهات الفساد والمخالفات في مختلف المستويات المحلية والمركزية والجهوية.
ودعا حمدي إلى ضرورة معالجة الثغرات الموجودة في القانون رقم 10 وتنقيحه، بما يتيح تعزيز قدرة وزارة الداخلية على تقديم الحماية للمبلّغين، وفقاً للمعايير الدولية.
فيما يتعلق بمكافحة جميع أشكال العنف التي تُهدّد الأمن والتنمية المستدامة، أكد المسؤول أن وزارة الداخلية قد عززت مؤسساتها على الصعيد العملياتي لمواجهة كافة أشكال الجريمة والعنف. كما تم إقرار سياسة وزارية جديدة في أبريل 2023 تهدف إلى تعزيز المساءلة وتطبيق مدونة سلوك لقوات الأمن الداخلي، تضمن احترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون.
وأكد سامي حمدي أيضاً على أهمية تطوير نظام الشكاوى، الذي سيُنفّذ بين عامي 2025 و2026، والذي سيمكن المواطنين من تقديم شكاواهم ومقترحاتهم وتقييماتهم، في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، لضمان حقوقهم والتظلم من أي انتهاكات أو إخلال بالخدمات.
