المحكمة الإدارية تعلن عن تقديم الوثائق العدلية إلكترونياً لتعزيز الكفاءة الزمنية القضائية
أكدت المحكمة الإدارية اليوم الجمعة إمكانية تقديم العرائض والمطالب والتقارير من قبل الهياكل العمومية والمحامين والمتقاضين بصيغة رقمية عبر البريد الإلكتروني. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة للتحكم الأمثل في الزمن القضائي من خلال تطبيق منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق المتعلقة بالنزاعات في مختلف مراحلها.
وشددت المحكمة على ضرورة أن تحتوي المراسلات الإلكترونية على تحديد دقيق لموضوع الوثيقة والأطراف المعنية بالنزاع بالإضافة إلى رقم القضية وتاريخ تقديمها. كما ينبغي إرسال الصيغة الورقية المطلوبة طبقاً لأحكام القانون الخاص بالمحكمة الإدارية.
وأشارت المحكمة إلى أنه بإمكان الجهات المعنية استخدام بريدهم الإلكتروني لإرسال العرائض والردود إلى بريد المحكمة الإلكتروني المرفق بالملحق. سيتولى موظفو الكتابة تسجيل الوثائق الرقمية الواردة عليهم فور تلقيها عبر البريد الإلكتروني، وذلك ابتداءً من 3 فبراير 2025.
