توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد التونسي حتى 2026
توقع البنك الدولي أن تستقر نسبة النمو في تونس عند 2.2% في عام 2025، مقارنةً مع 1.2% في عام 2024. وأشار التقرير الذي صدر يوم الجمعة تحت عنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إلى أن النمو الاقتصادي في تونس من المتوقع أن يرتفع إلى 2.3% في عام 2026.
وأوضح البنك الدولي أن العوامل المستمرة مثل الجفاف وضعف الطلب المحلي قد ساهمت في تباطؤ التعافي الاقتصادي لتونس في عام 2024، وذلك بالتزامن مع وضع توقعات نمو أفضل في السياق العالمي.
ويُعزى التحسن في النمو الاقتصادي التونسي في 2025 إلى تنبؤات مالية خارجية أكثر إيجابية. كما أفادت الأمم المتحدة بتوقعاتها، حيث توقعت أن تصل نسبة النمو في تونس إلى 1.5% في عام 2025 و1.9% في عام 2026. هذا بالرغم من الانخفاض المتوقع في معدل التضخم، الذي قد ينخفض إلى 6.9% في عام 2025 و6.6% في عام 2026، مقارنةً بـ7.2% في عام 2024.
فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد خفض البنك الدولي تقديراته لنسبة النمو إلى 3.4% في عام 2025، بعد أن كانت 3.8% في أكتوبر الماضي، فيما يُتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في عام 2026.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير البنك الدولي أشار إلى أن الاقتصادات الناشئة، التي تسهم بـ60% من النمو العالمي، قد تواجه أضعف مستويات التوقعات للنمو على المدى الطويل منذ عام 2000. ووفقًا لذات التقرير، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس الوتيرة التي شهدها في عام 2024، مع انخفاض تدريجي في معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
كما أشار البنك الدولي إلى أن التوقعات لعام 2025 تقل عن التوقعات السابقة بسبب استمرار بعض الدول الرئيسية المصدّرة للنفط في تنفيذ تخفيضات طوعية خاصة بالإنتاج. فيما ترى الأفاق المستقبلية في المنطقة شديدة عدم اليقين بسبب الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في عدد من البلدان.
من جهة أخرى، وضعت الحكومة التونسية خطة في ميزانية الدولة لعام 2025، مستندةً إلى النتائج المنتظرة لعام 2024، تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي تبلغ 3.2% بحلول عام 2025.
