قرار محكمة الاستئناف في تونس: رفض الإفراج عن رئيس جمعية الصداقة و5 آخرين بتهم تتعلق بالفساد المالي
في خطوة حاسمة، قامت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس برفض طلبات الإفراج عن الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم وخمسة آخرين، بينهم أفراد من عائلته. وقد تم إحالة هذه القضية إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت دائرة الاتهام مذكرة اعتقال بحق امرأة لها صلة بالملف المطروح.
ووجهت لهم اتهامات تتعلق بغسيل الأموال من خلال استغلال التسهيلات الوظيفية والاجتماعية، واستغلال موظف عمومي أو ما يعادلها في بيع وشراء وإدارة ممتلكات الجمعية لتحقيق فوائد غير مستحقة له أو لغيره، مما تسبب بأضرار للجمعية. وتشمل الاتهامات أيضًا مخالفة اللوائح المعمول بها لتحقيق المنافع المنشودة وإلحاق الضرر المذكور، بالإضافة إلى ممارسة نشاط خاص مدفوع له بشكل مباشر دون الحصول على التصاريح المطلوبة، وممارسة العمليات البنكية دون ترخيص مسبق، وفقًا لأحكام الفصول 32 و82 و96 و97 و98 من المجلة الجزائية والفصول 92 و93 و94 و95 و96 و97 من القانون الأساسي رقم 26 لعام 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
جدير بالذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس قد كلفت وحدة البحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بحجز رئيس جمعية "الصداقة"، بسبب تورطه في جرائم تشمل تبييض وغسيل الأموال والاستفادة غير القانونية من منصبه لتحقيق ثراء غير مشروع.
وقد امتدت الأبحاث لتشمل عددًا من أفراد عائلة رئيس الجمعية، وذلك نظراً لمظاهر الثروة الفاحشة التي برزت عليهم، حيث يمتلك كاتب المحكمة شقة فاخرة في العاصمة القطرية الدوحة، وتم تسجيل أكثر من 10 سفرات له إلى بلدان أوروبية وخليجية في عام 2022 فقط، رفقة أفراد من عائلته، وفق ما تشير إليه تفاصيل القضية.
