عقد الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الخميس اجتماعًا لمجلس الوزراء في قصر قرطاج.
في بداية الاجتماع، شدد الرئيس سعيّد على أهمية توافق جميع التشريعات مع روح الدستور التونسي وأهدافه. وأكد على ضرورة تكريس المزيد من الجهود وتحقيق التآلف، حيث يجب أن يكون كل مسؤول واعيًا بتطلعات الشعب التونسي ويسعى لتلبيتها من خلال استنباط حلول مبتكرة واستشراف المستقبل بتفكير جديد وروح نضالية تضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات. وأوضح أن التشريعات القائمة على الأساليب التقليدية أو الحلول الجزئية ليست فعالة، وأنه لا بد من حلول جذرية وحاسمة.
كما تطرق الرئيس سعيّد إلى مشروع تعديل مجلة الشغل وإلى المشروع الخاص بالمناولة، مؤكداً أن تونس كانت من أوائل الدول التي ألغت العبودية. وأشار إلى أن المسؤولية التاريخية تقتضي إنهاء جميع أشكال الاستغلال المقنّع نهائيًا من التشريعات الوطنية التونسية. وأوضح أن المسؤولية هي أمانة، وأن تلبية مطالب الشعب واجب، وأن الحفاظ على استقلال القرار الوطني هو من أسمى الواجبات وأعظم الأمانات.
