إلغاء جلسات المحاكمة عن بعد: محامو الدفاع يتقدمون بقضيتين أمام المحكمة الإدارية
قال المحامي سمير ديلو في تصريح لـ”وات” يوم السبت 1 مارس 2025 إنه قدم، بالتعاون مع زميله أحمد صواب، قضيتين أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة. القضية الأولى تسعى إلى إلغاء عقد المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً باسم "التآمر على أمن الدولة"، فيما تتعلق القضية الثانية بإجراءات استعجالية لتأجيل وتوقيف تنفيذ المحاكمة المقررة بتاريخ الثلاثاء 4 مارس الجاري.
وأضاف ديلو أنه تم تقديم الطلبات نيابة عن عدد من المتهمين في هذه القضية، في انتظار أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها غداً الاثنين.
وفي تطور ذي صلة، أصدرت رئاسة المحكمة الابتدائية في تونس قبل أيام مراسلة إلى فرع المحامين بتونس، توضح فيها قرارها إجراء المحاكمة عن بعد، وعدم جلب المتهمين إلى مقر المحكمة بسبب "وجود خطر حقيقي". يتضمن هذا القرار أيضاً "القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهر مارس 2025"، والتي تقع تحت اختصاص القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأشار ديلو إلى أن من البديهي أن تنصف المحكمة الإدارية موكليها في دعاويهم، نظراً لأن "قرار رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس هو قرار غير مُعلّل ولم يأخذ بموافقة المتهمين، إضافة إلى أن القرار خلط بين السرية والمحاكمة وبين الخطر الحقيقي والخطر الملموس".
تعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2023، عندما تم إيقاف مجموعة من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين بتهم تتعلق بـ"تكوين وفاق بغرض التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وعبرت عائلات المتهمين ومكونات سياسية وحقوقية والمجتمع المدني عن رفضها لقرار إجراء جلسات المحاكمة عن بعد، معتبرة أن هذا القرار "يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ المحاكمة العادلة".
