توثيق 427 تحركًا احتجاجيًا في تونس خلال شهر فبراير 2025 بزيادة 138.5% مقارنة بالعام السابق
وفقًا لتقرير المرصد الاجتماعي التونسي، شهد شهر فبراير 2025 تسجيل 427 تحركًا احتجاجيًا من قِبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هذا العدد يعكس زيادة بنسبة 138.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2024، الذي شهد تسجيل 179 تحركًا فقط.
وأشار التقرير إلى أن المشاركين في هذه التحركات اختاروا العودة إلى الفضاء العام ليكون الإطار الرسمي والأساسي للاحتجاجات، حيث تمت 93% من الاحتجاجات في الميدان، في حين أن 7% منها اتجهت نحو الفضاء الرقمي.
استمرت المطالب المرتبطة بتسوية الوضعيات المهنية والحق في التشغيل وتنفيذ الاتفاقيات العالقة وتحسين ظروف العمل في صدارة الدوافع للاحتجاجات، حيث مثلت حوالي 50% من مجمل التحركات. تلتها المطالب المتعلقة بتحسين الخدمات العامة مثل إيصال الماء الصالح للشرب والكهرباء وتحسين البنية التحتية للطرق والنقل المدرسي والبنية المؤسسية والتعليم والربط بشبكة المترو والتحكم بالأسعار وتوفير المواد الأساسية والتأمين والبيئة الصحية. جاءت التحركات ذات الطابع الحقوقي في المرتبة الثالثة بنسبة 20% وركزت على القرارات القضائية وحقوق المواطنين.
تونس العاصمة تصدرت الجهات التي شهدت احتجاجات بتسجيلها 138 تحركًا، ما يمثل تقريبًا ثلث التحركات، تلتها ولاية تطاوين بـ40 تحركًا، ثم ولايتي منوبة والقيروان بـ25 تحركًا لكل منهما. جاءت ولاية سيدي بوزيد في المرتبة الخامسة بـ24 تحركًا، فولاية قفصة بـ19 تحركًا، والقصرين بـ17 تحركًا. بينما شهدت ولايتا قبلي وزغوان أقل عدد من التحركات بـ5 لكل منهما. جميع ولايات الجمهورية شهدت احتجاجات خلال شهر فبراير دون استثناء.
