لجنة التخطيط تدرس مقترح قانون لتسوية المباني بالمناطق الفلاحية المتحولة
وأكدت اللجنة خلال الجلسة أهمية هذه المبادرة التشريعية، وأعربت عن حرصها على دراسة المبادرات المتعلقة بمشاغل المواطنين بجدية، ورفع التقارير في الآجال المحددة إلى مكتب المجلس.
قدّم ممثلو جهة المبادرة عرضًا تفصيليًا لمقترح القانون، موضحين أن العديد من المناطق الفلاحية شهدت تحولًا وظيفيًا خلال السنوات الماضية. فقد أُقيمت بها مبانٍ ومشاريع سكنية واقتصادية وسياحة، لكنها لا تزال مصنّفة قانونيًا كأراضٍ فلاحية، مما يسبب تعقيدات إدارية ويؤدي إلى قرارات هدم أو غلق في بعض الحالات.
أشار المقدمون إلى أن المبادرة تسعى إلى إرساء آلية استثنائية لتسوية الوضعيات القانونية للمباني والمشاريع القائمة أو قيد الإنجاز قبل صدور القانون، وذلك داخل ما يُعرف بـ”المناطق ذات الوظيفة المتحوّلة”. وتتميز هذه المناطق بنسبة مبانٍ تتجاوز 30%، وتوفر شبكات أساسية وخدمات ومشاريع قائمة.
شدّد ممثلو جهة المبادرة على أن الهدف الأساسي هو تجاوز بطء مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وحماية المشاريع القائمة، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الأراضي الفلاحية وتكريس العدالة العقارية.
ثمّن النواب في مداخلاتهم المقترح، معتبرين أنه يساهم في معالجة إشكاليات عمرانية واجتماعية واقتصادية متراكمة. ودعوا إلى تسريع مراجعة مخططات التهيئة ومواصلة دراسة المبادرات ذات الصلة بمشاغل المواطنين.
قررت اللجنة في ختام الجلسة مواصلة النظر في مقترحي القانونين، وبرمجة زيارة ميدانية إلى ولايتي صفاقس والقصرين خلال الفترة القادمة.
