لجنة السياحة تواصل مراجعة مقترح قانون الصناعة السينمائية لدعم القطاع

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية اجتماعاً يوم الأربعاء 24 جوان 2026، خُصص لمواصلة دراسة مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس، وكذلك لضبط برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة.

أهداف مقترح قانون الصناعة السينمائية في تونس

أوضح أصحاب المبادرة أن الهدف الأساسي من المقترح هو إرساء نص قانوني جديد يلغي ويعوّض النصوص المعمول بها حالياً، والتي تتسم بالتشتت ولم تعد تواكب متطلبات القطاع السينمائي. وتشمل هذه النصوص، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، القانون عدد 19 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، والمرسوم عدد 86 لسنة 2011 المحدث للمركز الوطني للسينما والصورة.

ويهدف المقترح إلى إجراء مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة القانونية المنظمة للقطاع، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتجاوز التناقضات التي يشهدها المجال. كما يسعى إلى تمكين المركز الوطني للسينما والصورة من موارد مالية إضافية دون تحميل المالية العمومية أعباء، مع دعم الاستثمار في القطاع السينمائي.

إعادة هيكلة المركز الوطني للسينما والصورة

يتضمن المقترح أحكاماً تخص تنظيم المركز الوطني للسينما والصورة، المنظم حاليًا بمقتضى المرسوم عدد 86 لسنة 2011، والذي بقيت العديد من أحكامه غير مفعلة لعدة أسباب، من بينها عدم صدور بعض نصوصه التطبيقية. ويهدف المقترح إلى إعادة هيكلة المركز وتطوير أساليب تسييره لتعزيز قدرته على تنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية. كما ينص على إخضاع أعوان المركز لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية بدلاً من قانون الوظيفة العمومية، مما يضمن مزيداً من الفاعلية والمرونة في إدارة الموارد البشرية.

صندوق تشجيع الاستثمار في القطاع السينمائي

تضمن المقترح أيضاً أحكاماً تتعلق بإحداث صندوق لتشجيع الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري. وقد تم تحقيق ذلك فعلياً من خلال الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026، الذي نص على إحداث هذا الصندوق وبيّن آليات تمويله. واعتبر أصحاب المبادرة أن هذا الصندوق يمثل مكسباً تاريخياً، حيث سيوفر تمويلاً مستداماً للصناعات السينمائية والسمعية البصرية، ويساهم في بناء منظومة صناعية متكاملة ذات قيمة مضافة عالية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأضافوا أن المصادقة على مقترح القانون المعروض من شأنها تسهيل إصدار النصوص الترتيبية ذات الصلة من قبل الوظيفة التنفيذية.

مناقشة اللجنة وبرنامج العمل المستقبلي

وخلال النقاش، ثمّن أعضاء اللجنة الجهود التي بذلها أصحاب المبادرة منذ تقديمها سنة 2024، والتي توجت بالمصادقة على إحداث الصندوق بمقتضى قانون المالية لسنة 2026. وأكدوا أن ذلك يرفع مختلف الإشكالات القانونية أمام استكمال المصادقة على المقترح، داعين إلى مزيد تحسين محتواه بما ينسجم مع أحكام قانون المالية المذكور، ويسهّل إصدار نصوصه التطبيقية في أقرب الآجال.

ثم واصلت اللجنة أشغالها للنظر في برنامج عملها للفترة المتبقية من الدورة النيابية الحالية. وتم اقتراح تسريع نسق العمل بالتعاون مع الوظيفة التنفيذية، بهدف استكمال دراسة المبادرات المعروضة على اللجنة، ومن بينها بالخصوص مقترحات القوانين المتعلقة بالصناعة السينمائية ومهنة الدليل السياحي، بحسب البلاغ ذاته.