المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعتمد تشديد العقوبات الديوانية لمكافحة التهريب
صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الأربعاء، على الفصل 72 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يهدف إلى مراجعة العقوبات الديوانية المتعلقة بمكافحة التهريب، من خلال تشديدها.
وفقاً للفصل 72، يتم استبدال مدة “ستة عشرة يوما وشهر” المذكورة في الفصل 386 من مجلة الديوانة الحالية بمدة “ستة أشهر وسنتين”، بينما يتم استبدال مدة “ثلاثة أشهر وسنة” الواردة في الفصل 387 بذات المجلة بمدة “سنتين وثلاث سنوات”.
جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد وافق على هذا التعديل أثناء مصادقته على الفصول الإضافية، بعد رفضه في تصويت سابق على الفصل 64 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.
